تأجيل قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها شفيق وعلاء وجمال مبارك للخميس لاستكمال سماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، إلى جلسة الخميس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع المرافعات في القضية، وذلك بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن علاء وجمال مبارك.. حيث انتهت المحكمة بجلسة اليوم من الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 3 متهمين آخرين في القضية.
وتبين للمحكمة في بداية الجلسة تغيب علاء وجمال مبارك عن الحضور، وذلك نظرا لمثولهما أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة في قضية أخرى (القضية الرئيسية التي يحاكم فيها مبارك).
وطالب محامو الدفاع عن اللواء نبيل شكري المتهم بالقضية، ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، معتبرين أن القضية لا سند لها من القانون، وأنها "كيدية" ولفقت للمتهمين بغية الانتقام منهم وذلك بإيعاز من النظام الحاكم الماضي بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين، وكذا بهدف تشويه "القوات المسلحة".. على حد وصفهم.
ودفع المحامون بتقادم الدعوى نظرا لانقضاء أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الوقائع محل الجريمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وهو ما يسقطها بالتقادم طبقا للقانون.. مشيرين إلى أن موكلهم (نبيل شكري) لم يقدم على ارتكاب ثمة جريمة، وأن دوره اقتصر على إرسال خطاب يخطر فيه المتهمين علاء وجمال مبارك بتخصيص الأرض لهما.
وقالت هيئة الدفاع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية، بدعوى أنها تخضع لاختصاص القضاء العسكري، موضحة أن كافة مستندات الدعوى توضح أن تلك المنطقة تابعة للقوات المسلحة.
ودفع الدفاع بانتفاء جريمة التزوير في كشوف أسماء أعضاء الجمعية المخصصة لهم مساحات الأراضي، موضحا أن كشف التخصيص موضوع الاتهام الوارد به 60 اسما، هو كشف مبدئي وليس نهائيا، وقد أدخلت عليه تعديلات بتقليص مساحات الأرضي أو زيادتها.. مؤكدا أن العبرة النهائية بقرارات مجلس إدارة الجمعية في تلك المسائل.
وأشار الدفاع إلى عدم صحة ارتكاب المتهم لجريمتي التربح والإضرار العمد بالمال العام، مشددا على أن قطعة الأرض المخصصة لنجلي الرئيس السابق لا تحمل ميزة لهما عن باقي الأعضاء.
وقال الدفاع عن اللواء رضا صقر المتهم في القضية، إن أقوال المتهمين بالمحكمة جاءت مغايرة عما أثبته قاضي التحقيق (المستشار أسامة الصعيدي) على نحو يثبت كيدية الاتهام.. بحسب وصفه.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين -رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية - سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.