الاتصالات : التحول للبث الرقمي يحل أزمة مديونيات "الإذاعة والتلفزيون"

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول إلى البث الرقمي بدلاً من استخدام الترددات الهوائية في خدمات اتحاد الاذاعة والتلفزيون الحل الأفضل في مواجهة الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق الإتحاد وارتفاع حجم مديونياته.
وأوضحوا أن الاقتراحات الخاصة بزيادة الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء مقابل الاستفادة من البث الاذاعي والتلفزيوني بقيمة 20 قرش على الفاتورة الواحدة،غير مجدية خاصة وان العائد منها يصل الي 67.2 مليون جنيه ولا يقارن بحجم مديونية اتحاد الاذاعة والتلفزيون ليغطي 0.003 فقط من مديونيته المقدرة ب17 مليار جنيه.
ويري الخبراء أن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الحالية يتعلق بالتحول إلى البث الرقمي لخدمات الإذاعة والتلفزيون، منوهين على أنه خلال الأشهر السابقة حققت الترددات الممنوحة لشركات الاتصالات الثلاثة لخزانة الدولة دخلاً قدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو 1.2 مليار جنيه .
ويعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التحول إلى البث الرقمي بالكامل لخدمات الإذاعة والتلفزيون خلال العام المقبل التزامًا بالقرار الصادر عن الإتحاد الدولي للاتصالات بتحول كل الدول الأعضاء إلى البث الرقمي بحلول يونيو 2015.
واكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لم يتخذ بعد أي اجراء بشأن قرار الحكومة بتحويل التليفزيونات العاملة بنظام الانالوج إلي الديجتال والذي من المنتظر أن يتم تطبيقة بالكامل في يونيو 2015 مشيراً إلي أن ترددات نظام الانالوج تبلغ 40 ميجا وبخلوها سيتم توفير تلك الترددات لشركات الاتصالات التي تحتاج لزيادة الترددات لاستيعاب الزيادة المطردة في استخدام الإنترنت عبر المحمول.
وكان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد توقع ارتفاع عائدات القطاع بنسبة 20% في حالة التحول من البث التقليدي"الأنالوج" إلى البث الرقمي غير أن تنظيم الإتصالات أكد أنه لم يبدا في أية إجراءات فنية لتطبيق التحول، والذي من المنتظر أن يتم تطبيقة بالكامل في يونيو 2015 مشيراً إلي أن ترددات نظام الانالوج تبلغ 40 ميجا وبخلوها سيتم توفير تلك الترددات لشركات الاتصالات التي تحتاج لزيادة الترددات لاستيعاب الزيادة المطردة في استخدام الإنترنت عبر المحمول.
وخصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيزات ترددية على الطيف 1800 للشركات الثلاثة مطلع النصف الأول من العام الجاري موفرًا لشركة اتصالات مصر 10 ميجا ونحو 2.5 ميجا لكلا من شركات موبينيل وفودافون مصر لتحصل الدولة على 1.2 مليار جنيه من الشركات الثلاث نظير الترددات المذكورة والتى بالحصول عليها ينتهي الحيز المتعاقدة عليه الشركات الثلاثة ضمن عقود التراخيص الموقعة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ومن المنتظر خلال العامين المقبلين إخلاء الحيزات الترددية التى يشغلها اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتخصصها لتقديم خدمات الجيل الرابع LTE من قبل شركات المحمول العاملة في السوق المصرية خاصة مع تنامي احتياجات المستخدم من الاعتماد على خدمات الانترنت المحمول الذين بلغ عددهم 13.5 مليون مستخدمًا بنهاية يونيو 2013.
وبناءًا على القانون رقم 10 لعام 2003 يدشن الجهاز "لجنة تنظيم الترددات" والتى وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .
وينص القانون على أنه لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .