قال د. إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات . وأضاف أن مصر لم تسجل العلامات التجارية بالسوق المصرية بدء منذ عام 1940، موضحا أنه سيتم الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية لنحو 500 ألف علامة في مصر. وأوضح عشماوي أنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشروع حيث سيتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة للتيسير علي المسجلين بكافة المحافظات، مؤكدا على أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين ليصبح لدينا بيانات دقيقه بعدد الشركات التي سيتم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، إضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وذكر عشماوي أنه تم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية. وأكد أن الوزارة تولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن ان توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز. وعلى جانب آخر استعرض رئيس الجهاز مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة ، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته. وأضاف أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجاري والتدليس، مشيرا إلى أن الهدف تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية. وأوضح ، أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريا. وتابع عشماوي ، أن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ووجه وزير التموين ، خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية ، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي ، علاوة على ضرورة إعادة النظر فى أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات ، وذلك بهدف تيسير العلامات الخاصة بالعملاء التجاريين . وأضاف المصيلحى ، أن مشروع السجل الموحد يهدف الى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسي وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت ، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من اهم عوامل توثيق العمل.
