نيفين جامع : الوكالة الفرنسية تخصص تمويل ب 50 مليون يورو لتمويل مشروعات المرأة بمصر

توقيع أول عقد للخدمات التمويلية مع "مصر إيران" ونعتزم توقيع عقد أخر مع "التعمير والإسكان"
ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ب 4.7 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجاري
نتعامل مع 450 جمعية أهلية ومستعدين لتقديم الدعم لكافة الجمعيات والشركات العاملة
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستكمل الإجراءات الخاصة للحصول علي تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو ، وسيتم توجيهها بالكامل لمشروعات المرأة.
أوضحت أن الجهاز يتمتع بمقدار كبير من الثقة لدي المؤسسات الخارجية التي يتم التعامل معها ، وما يؤكد على تلك الثقة ضخ الجهات المانحة ما يقرب من 36 مليار جنيه منذ نشأة الصندوق حتي منها 30 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و6 مليارات جنيه للتنمية المجتمعية والاشغال العامة، وظل الصندوق ملتزم بالسداد والتعامل مع الجهات الخارجية، حتي في أصعب الاوقات.
أضافت فى حوارها ل"أموال الغد" أن الجهاز قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر إيران، للتنمية فى مجال توفير الخدمات التمويلية المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو يعتبر أول عقد من نوعه، موضحة أن الجهاز يعتزم توقيع عقد أيضا مع بنك التعمير والإسكان خلال الايام الماضية.
وبخصوص تدشين أول منصة الكترونية أوضحت أن هناك نحو 50 جهة أنضمت للمنصة الإلكترونية التى اطلاقها الجهاز بشكل تجريبى خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن الجهات منها نحو 8 بنوك و8 جامعات و 15 هيئة ووزارة بجانب جمعيات أهلية.
أشارت الى أن الجهاز قام بطرح مناقصة علي شركات التكنولوجيا لإدارة هذه المنصة وتولي الدعم الفنى والمتابعة وتحديث البيانات والبرامج، متوقعة الإنتهاء من الاعلان عن الفائز خلال 15 يوما.
وتعمل المنصة على إتاحة كل المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة ما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات ويساهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل.
تابعت أن الجهاز يعمل على عدة محاور رئيسية خلال الفترة الراهنة يتمثل أولها في مراجعة البيئة التشريعية، والسياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعديل القانون رقم 141 لعام 2004، بالاضافة إلى الاستفادة من كافة المحفزات في القوانين التي تم اقرارها وكان أخرها قانون الاستثمار الذي يمتلك حزمة من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتوافق معها.
تابعت أن الجهاز يعتزم نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والابداع والابتكار وتنمية الحاضنات، وذلك من خلال تعميق فكر العمل الحر، وهو ما بدأ به جهاز تنمية المشروعات ومركز التدريب الصناعي، ودمج الجهتين تحت راية الجهاز سيعظم من المردود الايجابي لنشاطهما على المواطنين وخاصة الشباب، حيث أظهرت كافة التجارب العالمية التي نهضت باقتصادها ضرورة الاهتمام بحاضنات الأعمال كآلية لتحفيز المشاريع الصغيرة، وفكر العمل الحر.
ويعتبر محور تطوير برامج التمويل والخدمات المالية، أحد المحاور الهامة التي ينتهجها الجهاز، من خلال استحداث برامج للفئات المستهدفة دون التقيد بفترات سداد وسماح ثابته، وذلك لملائمة طبيعة النشاط الذي قد يحتاج إلى فترة سداد أطول، بالاضافة إلى استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر، والتي تلاقي اقبالاً جيداً من قبل العملاء، ونستهدف ربط الخدمات غير المالية بالمنتجات ليحصل المواطن على حزمة متكاملة من الخدمات والحوافز تميزة عن الجهات التمويلية الأخري.
أضافت أن الجهاز قام بضخ 1.3 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية 2018 وحتى نهاية الربع الأول، ويعتزم الجهاز الوصول بالتمويلات الى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
وحول نشاط الجهاز فى تمويل الجمعيات متناهية الصغر تابعت ان الجهاز يمتلك تجربة ناجحة مع المشاريع متناهية الصغر حيث يتعامل مع نحو 450 جمعية أهلية، ونسعي للقيام بدور تنسيقي لتأهيل الجمعيات للتعامل مع البنوك والاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع متناهية الصغر، خاصة أن كثير من الجمعيات غير مؤهلة للتعامل مع البنوك.
نوهت أن سوق متناهي الصغر يختلف في عدة عوامل عن المشاريع الصغيرة من بينها التسعير، وقصر مدة التمويل وصغر حجمه الذي قد يتراوح بين 5 – 7 ألاف جنيه، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تتسم بمعدل مخاطرة أعلي من المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما يحتاج هذا النوع من المشروعات إلى متابعة وعمليات تحصيل، لذلك نجحت الجمعيات الأهلية في أن تصل إلى الفئات المستهدفة التي قد لا تصل إليها البنوك.