263 مليار ريال "قروض" عقارية لبناء مليون وحدة بالسعودية

يعتبر صندوق التنمية العقارية في السعودية أحد أكبر الصناديق المماثلة في العالم، على الرغم من أنه بدأ برأسمال 250 مليون ريال، بيد أنه اليوم يتحرك بميزانية تبلغ 183 مليار ريال.
وبحسب صحيفة عكاظ، فإن صندوق التنمية العقارية قدم 811.864 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 263.78 مليار ريال لبناء 974.237 وحدة سكنية حتى الآن في 4279 مدينة ومحافظة ومركز في المملكة.
ويمنح الصندوق قروضا خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين، بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم، بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاما، كما قدم في فترات ماضية قروضا للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين، بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50 في المئة من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
وفي شهر مارس من عام 1989، صدر قرار مجلس الوزراء موكلا للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها آنذاك وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض، والدمام، والخبر والأحساء، والقطيف، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلا من القروض النقدية التي أقيمت.
وشهد العام المالي 1420 1421ه استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها (561.20) وحدة سكنية، بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة، فيما يتولى الصندوق حاليا مهام الإشراف عليها.
وبلغ عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة.
وشملت قرارات الصندوق تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى 20 سنة وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن، وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
وشملت الدولة المواطنين المتوفين من المقترضين، وصدرت الأوامر بإعفائهم من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية 8259 مقترضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو (1.247080.222) ريالا.
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آلياته تقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن، وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته.