شركة ZTE تُعلق جميع أنشطتها بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة زد تي إي ZTE الصينية تعليق جميع أنشطتها بما في ذلك مصانعها ومتاجرها الإلكترونية بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية التي أمرت الشركات الأمريكية بمنع بيع المكونات والبرامج التقنية إلى الشركة الصينية لمدة سبع سنوات قادمة.
تعتبر شركة زد تي إي ZTE الصينية ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية والاتصالات في الصين بعد شركة هواوي، وفي العام الماضي حصلت على المركز الرابع في قائمة الشركات الموردة للهواتف الذكية للولايات المتحدة، بعد منافسيها سامسونج وآبل وإل جي حيث استحوذت زد تي إي على نسبة 11.5% من السوق الأمريكي وفقًا لإحصائية شركة Counterpoint للأبحاث.
لسوء حظ شركة ZTE، تعتبر الأجهزة والبرامج الأمريكية الصنع جزءًا كبيرًا من منتجاتها، وحسب تقرير رويترز، فإن 25% على الأقل من المكونات في هواتف ZTE تكون من شركات أمريكية، بدايةً من نظام التشغيل أندرويد الذي تقدمه شركة جوجل ومعالجات كوالكوم بالإضافة إلى شرائح الاتصال والشبكات من أنتل والتي تستخدمها في صناعة أجهزة الراوتر والشبكات.
وقد بدأت الخلافات بين شركة ZTE والولايات المتحدة في العام الماضي حينما اكتشفت الحكومة الأمريكية خطة ZTE لبيع أجهزتها المتضمنة تكنولوجيا أمريكية الصنع إلى إيران وكوريا الشمالية وهذا يعتبر انتهاك للقوانين الأمريكية التي تمنع ذلك، وبناء عليه اعترفت ZTE أنها خرقت الحظر الأمريكي وقدّمت اعتذار رسمي وقالت إنها بصدد تأديب العشرات من كبار مسؤولي الشركة الذين نظموا خطة لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية وقامت بفصلهم ودفعت غرامة مالية قدرها 892 مليون دولار أمريكي للولايات المتحدة الأمريكية.
لكن في الشهر الماضي اتهمت إدارة ترامب ZTE بالاستمرار في الكذب على الحكومة الأمريكية حتى بعد اعترافها بالذنب في العام الماضي. حيث أبلغت الشركة الحكومة الأمريكية أن المديرين التنفيذيين المذنبين تلقوا خطابات توبيخ وخفضت مكافآتهم لعام 2016. لكن الولايات المتحدة تقول إن الشركة كاذبة- حيث تلقى العديد من الموظفين مكافآتهم كاملة، ولم يتلقوا رسائل توبيخ حتى أوائل عام 2018 – بالرغم من أن الحكومة الأمريكية أخطرت شركة ZTE بشأن هذه القضية.
وبناء عليه في 15 أبريل الماضي قامت الحكومة الأمريكية بتفعيل حظر التصدير لشركة ZTE لأنها استمرت في البيع لإيران وكوريا الشمالية، حيث أعلن ريتشارد ماجوسكاس المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية: "أن شركة ZTE أتبعت نمطًا من الخداع والبيانات الكاذبة والانتهاكات المتكررة، وقال إنها أرسلت في يوليو 2017 إلى المسؤولين الأميركيين رسالة مليئة بالبيانات الكاذبة".
وبناء عليه يتوقع الخبراء أن شركة ZTE على وشك إعلان إفلاسها تمامًا. حيث ستحتاج ZTE إلى إعادة تصميم العديد من منتجاتها من الصفر لتصنيعها بدون رقائق أو برامج أمريكية الصنع وهذا سيصبح أمر شبه مستحيل لسبيبن: أولهما أن التكنولوجيا الصينية ورغم تقدمها الفترة الأخيرة الإ أنها ما زالت غير قادرة على منافسة نظيرتها الأمريكية.
وثانيًا أن منع التصدير شمل شركة جوجل وهذا يعني أنها لو عادت للسوق بهواتفها ستعمل بنسخة أندرويد مفتوحة المصدر والخالية من الكثير من خدمات جوجل التي احتفظت لنفسها بالتحكم فيها مثل خرائط جوجل، والأهم من ذلك متجر التطبيقات جوجل بلاي. حيث إنه خارج الصين من الصعب جدًا بيع هاتف أندرويد لا يمكنه الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل.
وبناء على ما سبق قد تنحصر التوقعات الأولية بين احتمالين أولهما أن الشركة ستعلن إفلاسها وتغلق جميع أنشطتها ولن يكن لها وجود في السوق العالمي بعد اليوم، والاحتمال الثاني أن تكمل نشاطها اعتمادًا على التكنولوجيا الصينية وهنا سيقتصر وجودها داخل السوق الصيني فقط.
ولكن على الرغم من ذلك لاتزال هناك مفاوضات بين شركة ZET والحكومة الأمريكية بشأن التوصل لتسوية نهائية، حيث صرحت شركة زد تي إي بأنها تتواصل مع الحكومة الأمريكية من أجل تسهيل تعديل قرار الحظر من جانب الحكومة الأمريكية وصياغة نتيجة إيجابية في النهاية، ولكن من الصعب تخيل أن تتراجع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عن قرارها.