كتب - إسلام رضوان : واصل 10 أطباء من أخصائيي العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوط العام اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على رفض مدير المستشفى الفصل بين قسمي الروماتيزم والعلاج الطبيعي ضاربا بالقانون رقم 3 لسنة 1985الخاص بشأن تنظيم مزاولة العلاج الطبيعي عرض الحائط. وهو الأمر الذي ترتب عليه تدهور حالة المرضى، وتهالك الأجهزة الطبية، وإهدار المال العام، خاصة بعد السماح لهيئة التمريض غير المؤهلة بالتعامل المباشر مع المرضى، واستخدام الأجهزة، في الوقت الذي تم فيه مخاطبة سكرتير عام المحافظة وجهاز التنظيم والإدارة للإسراع في الفصل بين القسمين. وأوضح الدكتور عبد الناصر رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفي العام إن مدير المستشفى يرفض الفصل بين القسمين، بالرغم من صدور قرار وزير الصحة والتنظيم والإدارة الذي يقضي بالفصل بين القسمين، حيث تحدي المدير كافة القرارات والقوانين. وقال لهم " أنتو عايزين تعملوا دولة داخل الدولة "، ناهيك عن كم الإهانات والشتائم التي نتلقاها من الممرضات، الأمر الذي اضطرنا إلى الاعتصام وزملائي داخل القسم وإبلاغ الإدارة بذلك. من جانبها قالت الدكتورة أماني لطفي وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنها خاطبت المحافظ الذي أمر بتشكيل لجنة للوقوف علي هذا الأمر، واتخاذ اللازم استعدادا لإنهاء المشكلة والفصل بين القسمين بما يتيح حسن سير العمل.