البيت الأبيض ينفي عزمه تعليق المساعدات العسكرية لمصر

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تحدثت عن وقف الولايات المتحدة كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة، وذلك في أول تعليق رسمي حول ما نشرته شبكة "سي إن إن CNN" الإخبارية حول عزم إدارة الرئيس باراك أوباما قطع المعونات عن مصر.
وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "التقارير التي قالت إننا سنوقف كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة".
وأضافت: "سنعلن مستقبل علاقتنا مع مصر في مجال المساعدات خلال الأيام المقبلة، ولكن مثلما أوضح الرئيس (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) فإن علاقة المساعدات ستستمر".
من جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن منح مصر مساعدات إضافية، وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، إن المسألة مازالت في طور الدراسة، مشيرة إلى أن مصر تحصل على أشكال عديدة من المساعدات، بعضها إلى الحكومة المصرية والأخرى للمنظمات غير الحكومية.
وأضافت هارف، أن ما يتم الآن هو دراسة أفضل السبل لدعم مصر للمضي قدماً نحو الديمقراطية، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار سيأخذ في الاعتبار ما وصفته بأعمال عنف تجري حالياً في مصر.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تراقب عن كثب ما يجري حالياً، وتواصل الاتصال بكافة الأطراف للالتزام بالتظاهر السلمي من جانب، واحترام حق التظاهر من جانب آخر.
وكانت شبكة "سي إن إن CNN" قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة أوباما قررت تعليق المعونة عن مصر، على أن يتم تطبيق القرار ووقف المساعدات بالكامل
رسمياً خلال الأيام المقبلة، باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء وأولويات أميركية أخرى.
وأرجع المسؤول الذي لم تكشف الشبكة عن اسمه أن سبب تعليق المعونة، يعود إلى قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وما تلى ذلك من أحداث.
وأضاف المسؤول أن هذه المسألة حيرت المسؤولين الأميركيين مع محاولتهم إيجاد توازن بين رغبة في أن ينظر إلى واشنطن على أنها تشجع الديمقراطية والحقوق ورغبة في الحفاظ على بعض التعاون مع الجيش المصري.
وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليو بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي أصبح أول رئيس منتخب لمصر بشكل حر العام الماضي بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير2011.
وبعد عزل مرسي قالت إدارة أوباما إنها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم إجراء مراجعة أوسع للسياسة.