شوقي السيد: " الحكومة المتسبب الأول في الازمة و"طلعت مصطفى" ليس عليها مسئولية

3 مليون تصرف اجرتها"المجتمعات العمرانية" ينطبق عليهم حكم "مدينتى"
كتب- محمد فارس :
قال الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى، ان الشركة لا يقع عليها أى مسئولية قانونية تجاه الحكم الصادر اليوم ببطلان عقد مدينتى ، انما المسئولية تقع كاملة على الحكومة التى وافقت على عقد بيع أرض مدينتى الى شركة طلعت مصطفى .
وأكد السيد فى تصريح خاص ل"أموال الغد" عقب صدور الحكم ، ان الحكومة لابد وان تتخذ عدة اجراءات حتى تضمن تعهداتها تجاه المؤسسات والأفراد ، وذلك لأنها المتسبب الأول والأخير فى هذه الأزمة ، لافتا الى ان "طلعت مصطفى" ليست طرفا وبالتالى فلن تتحمل أى مسئولية جراء الحكم الصادر اليوم .
وتابع" ليس هناك ما يستوجب بث الخوف فى نفوس حاجزى الوحدات فى مشروع مدينتى لأن الشركة ليست طرفا فى النزاع ، وبالتالى فإن الدولة سوف تجد مخرجا لهذا المأزق غير المفهوم، حسب تعبيره ، لأنها بالفعل أجرت 3 مليون تصرف من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات الماضية".
وأضاف محامى المجموعة ، أن الشركة متمسكة بحقوقها خاصة وأن العقد قد جرى تنفيذ بنوده بالفعل من عدة سنوات ، فضلا عن ان وزارة الاسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد استلمت بالفعل جزء من ال 10% حصتها فى المشروع.
قضت المحكمة الادارية العليا اليوم برئاسة المستشار منير جويفل برفض الطعن المقدم من شوقى السيد محامى هشام طلعت مصطفى وتأييد الحكم الصادر اول درجة والزام شركة العربية برد الارض لهيئة المجتمعات العمرانية وقضت بعدم المساس بحقوق الحاجزين والزام الشركة العربية برد اموال الحجوزات الى اصحابها .
وكانت محكمة القضاء الادارى قالت في يوليو الماضى ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد ، وتبع ذلك تقدم هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة بطعن على الحكم.
واعتبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عقد بيع "مدينتي" مخالفا للقانون ويشوبه العوار، وأعد ملفا كاملا عن مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، شمل المخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.
وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها فى التعاقد.
ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 % من الوحدات.
واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه.