إغلاق جزئي للخدمات الحكومية الفيدرالية الأمريكية للمرة الأولى منذ 17 عاما

بدأت الحكومة الأمريكية، مع الساعات الآولى من أول أيام شهر أكتوبر الحالي، إغلاق جزئي للخدمات الحكومية الفيدرالية للمرة الأولى منذ 17 عاما، وذلك بعد فشل (الكونجرس) في تمرير الميزانية الجديدة، والتي كان من المقرر العمل بها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ووجه مكتب الإدارة والموازنة تعليمات للمؤسسات الفيدرالية بضرورة تنفيذ خطة الإغلاق.
وحمل البيت الأبيض، في بيان له، مسئولية إغلاق المؤسسات الحكومية للأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب، وقال:" إن هؤلاء الجمهوريين الذين تم انتخابهم لتوفير التمويل اللازم للحكومة هم الذين وقفوا وراء إغلاق أبوابها والإضرار بالاقتصاد الأمريكي.
وكان الجمهوريون، قد اشترطوا تمرير الموازنة الجديدة مقابل تأجيل قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمدة عام وهو القانون الذي كان قد وافق عليه الكونجرس واعتبرته المحكمة العليا الأمريكية قانونيا العام الماضي.
وسيمضي أكثر من 800 ألف عامل بالمؤسسات الحكومية الأمريكية اليوم الأول من هذا الشهر وهو اليوم الأول من العام المالي الجديد في إجازة غير مدفوعة الأجر، بينما وضعت المؤسسات خطط طوارئ لمواجهة هذا الإغلاق المكلف.
ورفض الكونجرس، في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، تمرير مشروع قانون كان سيقضي بتوفير التمويل للمؤسسات الحكومية الفيدرالية لمدة ستة أسابيع مقابل تأجيل بعض أجزاء من قانون الرعاية الصحية لمدة عام.
والطريف أن هذه الأزمة التشريعية لن تؤثر على تمويل قانون الرعاية الصحية الذي يحاول الجمهوريون تعطيله حيث إن التمويل اللازم لهذا المشروع لا يعتمد على تمويلات الموازنة الجديدة.
وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية في البيت الأبيض، إن الجمهوريين لن يستطيعوا تعطيل قانون الرعاية الصحية لأن التمويل موجود بالفعل. بينما يصر الجمهوريون على أن الأمريكيين لا يريدون إجبارهم على قانون الرعاية الصحية كما أنهم لا يبغون إغلاق الحكومة.
يذكر أنه قد حدث إغلاق أبواب الحكومة الأمريكية في أوخر عام 1995 وأوائل عام 1996 وهو ما كلف البلاد حينئذ خسائر مالية فادحة.