مصر الغنيمة السياسية.. ومصر الشراكة الوطنية

فى وقت تسليم أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مشروع الدستور للدكتور محمد مرسى كنت مع أحد أصدقائى وأسرته، فسألونى: «أليس من المفروض أن تكون معهم الآن؟»، فقلت: «نعم، لكننى لن أذهب احتجاجا على أن الرئيس لن يقوم بالدعوة لحوار وطنى لخلق توافق حول الدستور،
وإنما سيقوم بالدعوة للاستفتاء عليه مباشرة عكس ما وعد به». وتوقعت كما توقع غيرى أن يُحدث ذلك شرخا كبيرا فى الطبقة السياسية المصرية وعند الرأى العام، بل سيعكس أزمة مصداقية حادة عند الجماهير، لاسيما بعد الإعلان الدستورى السابق على الدستور. وكتبت آنذاك مقالا احتجاجيا على الدكتور مرسى بعنوان: «الحكم حين يفقد مصداقيته».
لكن الأهم عندى هو الحوار الذى دار بينى وبين أحد المسئولين الكبار فى رئاسة الجمهورية بشأن أهمية أن يعلن الرئيس عن دعوة أعضاء الجمعية المنسحبين للقاء معه حول المواد الخلافية أو تشكيل لجنة قضائية محايدة تقوم برد المواد الخلافية إلى أصلها فى دساتير مصر السابقة أو إلغائها، لكن الرد المفجع هو: «يا فلان، أنت تعلم أن الدستور يكتبه المنتصر، ونحن انتصرنا والشعب قال كلمته». وكانت الإشارة لدساتير مصر السابقة واضحة. وهيهات أن يجادل العبد الفقير لتوضيح أن هذه سكة الهلاك وإعادة إنتاج الاستبداد وأنه ليس من الحكمة أن يظن أى طرف أنه يملك منفردا الحق فى تقرير مصير البلاد. سامحونى على العودة إلى هذه القصة الآن، ولكنها مهمة فى التحذير من أن تخرج تعديلات الدستور الجديد وكأنها تعبر عن منطق أن «الدستور يكتبه المنتصر»، لا نريد أن يحكمنا منطق أن مصر غنيمة، نريد أن نرتقى إلى مصر التى تعبر عن شراكة وطنية بين الجميع.
مجتمعنا منقسم أيديولوجيا، وانقسامه حاد؛ بسبب فترات الاستبداد التى تشكل بيئة خصبة لمناخ التشدد والاستقطاب والإقصاء والتصعيد والوصاية؛ لذا أخذت دول كثيرة تمر بمثل ظروفنا فترات طويلة كى تكتب دستورها؛ لأن قواها السياسية متحزبة بتشدد واستقطاب وإقصاء وتصعيد ووصاية قبل أن تتفق على قواعد العمل العام التى ستحكم الأحزاب وتحدد منطلقات الدستور الجديد، وكأن كل حزب أو تيار أو أيديولوجية تصنع أو تستورد قطارات بمقاسات مختلفة وخصائص متفاوتة قبل أن تتفق على خصائص القضبان التى ستسير عليها هذه القطارات. هناك من يشترى القطارات، وبفضيلة السبق، يريد أن يجبر الجميع على مقاسات القضبان التى تناسبه هو وليس بالضرورة ما يناسب كل الوطن. هناك من يريد أن يخطط الملعب بما يتسق مع مصالحه وأولوياته هو وليست أولويات الوطن.
هذه المجتمعات الخارجة حديثا من ضيق الاستبداد إلى آفاق الحرية تواجه معضلة لم تخترها لنفسها وهى معضلة التضارب فى الترتيب الزمنى؛ فهى مطالبة بأن تتوافق على القواعد قبل أن تتحزب، لكنها بالفعل متحزبة حتى قبل زوال الحكم الاستبدادى، لكنه كان تحزبا مكبوتا، وحين يسمح له بالظهور يكون بالفعل قد بلغ مدى يصعب السيطرة عليه، إلا بوجود بعض العقلاء فى كل حزب أو تيار يسعون لأن يكونوا الجسور التى يمكن من خلالها لأبناء الوطن من أصحاب التيارات المختلفة أن يتواصلوا من خلاله. إذن علينا أن نتفق رغما عن انقسامنا. مثلا: الآباء المؤسسون للولايات المتحدة اجتمعوا واتفقوا على قواعد الدولة وعلاقاتها بالمجتمع وكتبوها فى إعلان الاستقلال ثم فى الدستور ثم فى التعديلات العشرة الأولى من الدستور التى أقروها بعد ستة أشهر من التصديق على الدستور. كل هذا قبل أن ينقسموا حزبيا، وبالتالى جاءت الأحزاب لتتسق مع الحد الأدنى من التوافق السياسى والمجتمعى الذى اتفق عليه الجميع قبل أن تتكون الأحزاب، وقبل أن يعرفوا من سيكون الأغلبية ومن سيكون فى الأقلية، من سيكون فى الحكم، ومن سيكون خارجه.
كتبت فى مارس 2012 أنه من المهم أن نعرف أن حصول حزب ما على الأغلبية فى انتخابات برلمانية أو رئاسية لا يعنى أنه سيضع منفردا (أو ربما بالتفاوض مع المقربين منه فكريا أو مصلحيا) قواعد العمل العام فى مصر لأن معه الأغلبية. وهذه الطريقة فى التفكير تعنى أن بعضنا يسىء من حيث ينبغى أن يحسن، ويتحزب منقسما قبل أن يتشارك متفقا على قواعد العمل العام الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. وبعد أن تستقر هذه القواعد الآمرة فى ضميرنا يعرف كل منا حدود الممكن والمتاح، ومساحات المرفوض وغير المقبول.
قبل أن ننزل إلى ساحة المباراة، لا بد أن نتفق على قواعدها المجردة أولاً. وليس أن يملى الطرف الذى معه العدد الأكبر من المشجعين القواعد التى تتفق مع مصالحه على الأقلية، لاسيما أن مفهوم الأغلبية بطبيعته متغير عبر الزمن فنضطر كل بضع سنوات أن نخرج فى الشارع معلنين أن الأغلبية الحالية تريد إسقاط دستور الأغلبية التى كانت فى مرحلة زمنية سابقة. الفرق بين هذا وذاك كبير. وسأستعير فكرة لآخر أهم الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين (جون رولز) كى ننطلق منها؛ فلو تخيلنا جميعا أننا رجعنا إلى حالة ما قبل الحياة وقبل معرفة خصائصنا (أى قبل أن يعرف أحدنا هل هو مسلم أو مسيحى، غنى أو فقير، امرأة أو رجل) وقررنا أن نضع القواعد التى نحب أن تحكمنا فى مستقبل أيامنا دون أن يعرف أى منا ما هى خصائصه التى سيكون عليها بعد أن يولد فى الحياة الحقيقية على أرض مصر؛ فمثلا سأتخيل أننى عدت إلى مرحلة ما قبل الولادة لألتقى عددا من المصريين الذين لا يعرفون هل سيكونون مسلمين أم مسيحيين، أغنياء أم فقراء، ذكورا أم إناثا، فى حالة الحياة الطبيعية بعد الولادة. وقد قررنا أن نتفق أولا على القواعد التى ستحكمنا حين نولد لنعيش بالفعل على أرض مصر. يا ترى ما هذه القواعد حتى لا يظلم بعضنا بعضا؟ أتصور أنها خمس قواعد أساسية وللجميع الحق فى الإضافة والحذف.
أولا: قاعدة العدالة: نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لا بد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين لا يعملون والذين لا يعملون) من ناحية، وعلى أساس الاحتياجات؛ فلا يستوى من يريد المال كى يغير ال«يخت» ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته ولا يجد.
ثانيا: نريدها دولة ديمقراطية كتطبيق معاصر للشورى الموجودة قبل الإسلام التى حض عليها الإسلام.. حتى نضمن ألا تستبد الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة. وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة: «علينا أن نصنع الدولة، لكن علينا، نحن من يحكمها، أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيها»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة.
ثالثا: نريدها دولة متسامحة سياسيا مع الأقليات (أى ليبرالية)حتى نضمن ألا تستبد الأغلبية من مواطنيها بالأقلية العددية. وهذا المعنى للتسامح السياسى هو التعريف الذى أستخدمه لليبرالية السياسية، ولا مشاحة فى اللفظ؛ فكما حمينا الأغلبية من استبداد الأقلية بالديمقراطية، لا بد أن نحمى الأقلية من استبداد الأغلبية بالليبرالية. فهناك حقوق ملازمة للمواطنين المصريين حتى إن كانت ليست على هوى الأغلبية مثل حق المواطن فى اختيار دينه وفى ألا يفرق بين المواطنين أمام القضاء على أساس النوع أو الأصل أو الدين أو اللغة أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية.
رابعا: نريدها دولة تنموية، أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر. وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة، وتكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية وكذلك القدرة على الاستفادة منها. وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لا بد أن يتقدم» فى كل مجال بغض النظر عن النوع والديانة والسن.
خامسا: نريدها دولة مدنية تحترم الأديان السماوية وتحترم داخلها «مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع»، لكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع وكهنوت. فلا يوجد حزب أو جماعة تتحدث باسم الدين (أى دين)، وإنما تحترم كل الأحزاب كل الأديان، وتسعى للعمل بمبادئها السامية التى تؤكد معانى العدل والقسط وتكريم الإنسان فى مناخ من التراحم والتواد والتعايش. إذن فلتكن ديمقراطية تحترم الشريعة الإلهية وتحترم الشرعية الديمقراطية، وكلتاهما، فى حالتنا، تكاد تتطابق.
* * *
إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (حتى إن لم نتفق تماما وإجماعا) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة وديمقراطية وليبرالية وتنموية ومدنية، وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك.
وليوفق الله أهل مصر لما فيه خير مصر وهم يكتبون دستورهم.
كتبت كلاما مشابها لهذا قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى كجزء من حلمى لبلدى، وبما أنه غالبا لن يتحقق، فعلى الأقل أستمتع بالحلم بالكلمات.