وزير الصناعة:4.2٪ نموا بحجم التجارة مع تركيا لتسجل 4.3 مليار دولار خلال العام الماضى

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية بين مصر وتركيا خلال العام الماضي لتبلغ 4.358 مليار دولار 4.176 مليار دولار خلال 2016 بنسبة نمو 4.2٪.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هناك تراجعا بعجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016.
وأضاف أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نمواً غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.998مليار دولار مقارنة بنحو 1.443مليار دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2.36مليار دولار مقابل 2.733مليار دولار خلال عام 2016.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بإسطنبول حول حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي.
وأشار قابيل إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتاً إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأوضح احمد عنتر وكيل اول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري أن الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال العام الماضي تعزي إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق وتتضمن الكيماويات بنسبة 89% محققةً 651 مليون دولار مقابل 343 مليون دولار خلال عام 2016 والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 23% مسجلةً 504 مليون دولار بالمقارنة ب410 مليون دولار خلال عام 2016 فضلاً عن البلاستيك والمطاط بنسبة 31% محققةً 433 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار خلال عام 2016.
وأضاف أن جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول الرامية الى تعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز التعاون مع الشركات التركية قد أسفرت عن زيادة في الصادرات المصرية من سماد اليوريا محققاً نحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنةً ب157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016، بالإضافة إلى الغزول وخيوط الحياكة التي سجلت 104 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، فضلاً عن المنتجات الزجاجية حيث بلغت 58.2 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.