التضخم السعودي يقفز إلى 3% في يناير بفعل ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار البنزين

أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة ورفعت أسعار البنزين المحلية في بداية العام.
وتشير الأرقام إلى أن الضريبة الجديدة وارتفاع تكلفة الوقود، وهما جزء من خطة حكومية لخفض عجز كبير في الميزانية ناجم عن هبوط أسعار، أثرا بشكل كبير على قدرة المستهلك السعودي على الإنفاق في بعض المجالات الشهر الماضي. وزادت أسعار المستهلكين 3.9 في المئة في يناير كانون الثاني عن الشهر السابق.
وقفزت أسعار الأغذية والمشروبات 6.7 في المئة عن العام السابق، وزادت أسعار المطاعم والفنادق 5.8 في المئة، بينما قفزت تكلفة النقل 10.5 في المئة.
ورغم ذلك، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 7.9 في المئة عن العام السابق، لأسباب من بينها خصومات كبيرة من المتاجر التي تكافح التباطؤ الاقتصادي، بينما صعدت أسعار الإسكان والمرافق 1.3 في المئة فقط. والإيجارات السكنية مستثناة من الضريبة، وتشهد سوق العقارات في المملكة هبوطا.
وغيرت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي، وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.
لكن من الواضح أن الضريبة الجديدة وزيادة أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير. وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة، فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول بلغ 0.4 بالمئة فقط.
وقدرت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري أنه إذا كانت الهيئة العامة للإحصاء واصلت استخدام سلة المستهلك القديمة، فإن معدل التضخم السنوي كان سيتجاوز على الأرجح ستة في المئة في يناير كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010.
ومن بين التغييرات التي شهدتها سلة المستهلك في يناير كانون الثاني، زيادة وزن الإسكان والمرافق إلى أكثر من 25 في المئة بلا من 20.5 في المئة، بينما تم خفض وزن الأغذية والمشروبات إلى أقل من 19 في المئة من نحو 22 في المئة، وشهد وزن النقل زيادة طفيفة.
وإتخذت الحكومة خطوات لتخفيف أثر الضريبة وارتفاع أسعار الوقود على الاستهلاك، وطبقت نظاما لمخصصات نقدية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، وأعلنت عن حزمة من المنح للمواطنين بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) الشهر الماضي.
لكن التضخم في المملكة ربما يشهد مزيدا من الارتفاع في الأشهر المقبلة مع بدء تعافي طلب المستهلكين من الصدمة المبدئية للضريبة، ومع قيام مزيد من المتاجر والشركات برفع أسعارها بدلا من تحمل مزيد من التكلفة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في المملكة إلى خمسة في المئة في المتوسط هذا العام، بعدما هبطت أسعار المستهلكين 0.2 في المئة العام الماضي.
وطبقت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع السعودية، وأظهرت بيانات نشرت يوم الخميس الماضي أن التضخم السنوي في إمارة دبي ارتفع في يناير كانون الثاني إلى 2.7 في المئة من 1.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول.
ويبدو أن الضريبة دفعت الأسعار للصعود في دولة الإمارات بشكل أقل حدة من السعودية، نظرا لأن الرياض، التي تدير عجزا ماليا أكبر بكثير من الإمارات ولذا فإنها ترغب أكثر في جمع إيرادات حكومية جديدة، لم تعف سلعا وخدمات كثيرة منها.
وكانت الدول الأربع الخليجية الغنية الأخرى المصدرة للنفط، الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، تخطط أصلا لفرض ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع السعودية ودولة الإمارات، لكنها لم تفعل ذلك لأسباب من بينها مخاوف من تأثيرها على التضخم ومستويات المعيشة. وربما يطبقون الضريبة في 2019.