وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال في بيانه اليوم إن ذلك يأتي استكمالا لمبادراته لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20 %من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، واستنادا لأهميه دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في تغطية المخاطر للشركات والمنشآت حتى عام 2020 المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التي تفتقر الضمانات الكافية. وأضاف أنه تم دراسة تطبيق آلية للتعامل مع شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC ) للاستفادة من خبرتها في هذا المجال . وأوضح المركزي أنه في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 فيما يتعلق بالضمانات المعترف بهم في الاسلوب البسيط وتحديدا لتخفيف مخاطر الئتمان، و كذا التعليمات الخاصة بتقييم الجدارة الائتمانية للعمال وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005 المعتد بها لدى تكوين المخصص. ووافق مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر 2017 على أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى البنوك مع إعطاء الجزء المغطى بتلك الكفالة وزن مخاطر 20 ،%أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من البنك المركزي المصري للشركة يتم إعطائها وزن مخاطر صفر%. وفيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005 أضاف ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الى الضمانات التي يتم الاعتداد بها لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء. وأكد أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2017.
