جان مارك: "أورنج مصر" لن تتخارج من البورصة.. وندرس توسيع نسبة المساهمين المصريين.. و5 مليارات جنيه إجمالي الديون المستحقة

قال جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى لشركة «أورنج مصر»، أن تعزيز الإيرادات وإعادة هيكلة الديون وتنشيط الخدمات التكنولوجية محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجية الشركة على المدى الطويل في إطار خطتها لتوسيع قاعدة عملائها واقتناصها لحصة سوقية أكبر محليًا خاصة في ظل احتدام المنافسة عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول ودخول المصرية للاتصالات.
وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز إيراداتها من خلال الخدمات المقدمة بقطاع «إنترنت المحمول»، والذي يحظى بفرص نمو مرتفعة بدعم من إطلاق خدمات الجيل الرابع ، لافتا إلى أن الشركة تخطط لتقديم حلول متطورة وتكنولوجيات جديدة للشركات لاسيما إنترنت الأشياء وmachine to machine .
أشار هاريون إلى أن مجموعة أورنج العالمية وافقت على توظيف قرض المساهمين الذى منحته منذ عدة أشهر إلى أورنج مصر بقيمة 750 مليون يورو فى زيادة رأسمالها .
ومن المعروف أن أورنج الفرنسية أقرضت منذ فترة وحدتها المصرية مبلغا ب 750 مليون يورو ما يعادل 15 مليار جنيه على دفعتين الأولى بقيمة 500 مليون يورو وفائدة %7 فى نوفمبر 2016، لتمويل تكلفة تراخيص الجيل الرابع والتليفون الثابت، كما حصلت على قرض آخر من نفس المجموعة فى يوليو 2017، بقيمة 250 مليون يورو، وفائدة %7.7 على أن يستحق السداد فى 30 سبتمبر 2020 ، لتحديث شبكتها .
وأوضح هاريون، أن الوضع المالى للشركة سيشهد تحسنا ملموسا فى 2018 بدليل تحقيقها هامش ربح خلال الربع الثالث من العام الحالى وفقا للقوائم المالية المعلنة بلغت نسبته 8 % ، مبينا أن أورنج لن تضطر بعد ذلك إلى دفع فوائد عن الأموال المقترضة من المجموعة الأم .
وقدر حجم الديون المستحقة على الشركة بالوقت الحالى بنحو 5 مليارات جنيه وهو رقم مرضي للغاية بعد زيادة رأسمالها.
وبحسب النتائج المالية لأورنج مصر، فإن الشركة تكبدت خلال ال 9 شهور الأولى من 2017 خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أمر مرتبط بارتفاع المصروفات التمويلية، والمرتبطة بالقروض .
على صعيد آخر ، كشف هاريون ، أن إدارة البورصة المصرية أمهلت أورنج حتى مايو 2018 للتوافق مع قواعد القيد، مضيفا أن الشركة أرسلت خطابا فى 15 نوفمبر الماضى يؤكد رغبتها فى توفيق أوضاعها وتوسيع قاعدة المساهمين المصريين فى هيكل ملكية الشركة.
وكانت أورنج مصر ضمن الشركات التى خاطبتها البورصة المصرية فى سبتمبر 2017 لعدم استيفائها شرط أو أكثر من شروط التوافق مع قواعد القيد الخاص بشرط الأسهم حرة التداول ، إذ تنص القواعد على ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول المتداولة عن 5 % وهو أقل من 1 % بالنسبة لأورنج مصر .
وتابع لا ترغب أورنج العالمية فى امتلاك 100 % من أسهم وحدتها بمصر وهو ما أكده ستيفين ريتشارد رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الفرنسية خلال اجتماعه سابقا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأشار إلى أن الشركة تضع حاليا كافة السيناريوهات المحتملة لتوسيع نسبة المساهمين المصريين سواء عبر طرح أسهم إضافية أو دخول شركاء آخرين من أجل رفعها للبورصة.
ويتوزع هيكل ملكية أورنج مصر بنسبة %99، لصالح أورنج العالمية، و%1 مساهمين أفراد.
من ناحية أخرى ، أكد هاريون ، أن أورنج تربطها علاقة قوية مع المصرية للاتصالات ، وقررت الشركتين حسم الخلافات القضائية بينهما منذ 10 أيام تقريبا ، لاسيما وأن الشركة تعمل مع المصرية من أجل تقديم خدمات الانترنت الثابت لعملائها باستخدام تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية " FIBER OPTIC ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون حسب تطورات السوق .
يُشار إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت فى 22 نوفمبر الماضى أنها توصلت لاتفاقية تسوية مع أورنج مصر ، بموجبها تقوم الشركتان بإنهاء كافة النزاعات القائمة بينهما والخاصة بخدمات الترابط والبنية التحتية وكذلك الخدمات الدولية المنظورة قضائيا ،وكذلك أية اجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.
وعن مشاركة أورنج فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى ، أضاف أنها ستطرح حلول جديدة تتعلق بخدمات الجيل الرابع خلال مشاركتها أبرزها حل جديد يتيح استخدام الأخيرة فى توصيل الانترنت لمنازل العملاء بسرعات تدور بين 6 إلى 10 أضعاف خدمة الانترنت الأرضى فائق السرعة " ADSL " ، كما تعتزم أيضا تسليط الضوء على تكنولوجيا الجيل الخامس والعوائد المتوقعة من تشغيلها فى البلاد ، بجانب دورها فى مجال دعم المطورين لاسيما النساء ماليا وفنيا ومبادرات المسئولية المجتمعية ، فضلا عن تقديم عدد من نماذج رواد الأعمال والشركات الناشئة الناجحة والتى ساعدتها على بدء أعمالها من خلال 5 معامل ابتكارية متواجدة فى مدن القاهرة وأسيوط وأسوان ، إذ رصدت أورنج الفرنسية مبلغا بقيمة 25 مليون يورو للاستثمار فى مسابقات دعم رواد الأعمال فى أفريقيا وبدأت بالسوق المصرية كمرحلة أولى .
ولفت هاريون ، إلى أن الشركة مازالت مستمرة فى عمليات تحديث شبكتها لتقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين بكفاءة كبيرة ، استعدادا للاستثمار فى تكنولوجيا الجيل الخامس ، متطرقا إلى أهمية ضمان عدالة المنافسين بين جميع المشغلين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات .
ونوه إلى أن أورنج تسعى للاستفادة من فرص النمو الهائلة فى مجال خدمات نقل البيانات عبر المحمول " الموبايل داتا " حيث تمتلك الامكانيات الفنية لتوصيل خدمات الانترنت باستخدام الجيل الرابع إلى المناطق النائية ، بالاضافة إلى خدمات البث التليفزيونى التفاعلى عبر شبكة الأنترنت من خلال الهواتف بالتعاون مع مختلف القنوات الاعلامية ، وتعتزم التوسع فى هذا الصدد بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول مما يعزز من استراتيجية الشمول المالى للدولة ، فضلا عن خدمات تكنولوجيا إنترنت الاشياء والتى ستعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار إلى أن مجموعة أرونج العالمية افتتحت أول بنك رقمي فى أوروبا وتعتزم إنشاء آخر فى أفريقيا خلال عاميين ، ومصر من الدول المرشحة لذلك ، لتصبح أول مشغل محمول عالمى يدخل فى النشاط المصرفى.
وحول دور الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية ، نوه عن امتلاك أورنج إدارة تحت مسمى " الأعمال التجارية " وتضم 250 موظفا وساهمت فى مساعدة حكومات على تصميم مدن ذكية منها الامارات والسعودية والبحرين ، واجتمع ممثلين من الشركة مع القائمين على إدارة مشروع قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك .
وبين أن الشركة تنتوى المساهمة فى تغطية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات الإتصالات إذ سيعيش بها نحو 6 ملايين مواطن .
وعن استثمارات الشركة فى مراكز خدمات الاتصال ، أعلن عن اعتزامهم انشاء مركز اتصال فى مدينة أسيوط خلال الفترة المقبلة ، إذ تمتلك أورنج كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى وتتحدث مجموعة لغات بطلاقة ، بغرض دعم عملائها الدوليين ، ومن المرجح أن يستوعب المركز من 200 إلى 500 موظف .
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأورنج مصر، أن شركته تعتزم تقديم خدمات التليفون الأرضي إفتراضيا مطلع 2018 ، عبر البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أن الشركة فى مفاوضات متقدمة مع المصرية للاتصالات فى هذا الشأن ، منوها إلى أن تقديم الشركة لخدمات التلفون الأرضي سيعزز توسعها فى مجال تقديم خدمات الDSL وذلك عبر تقديم خدمات متكاملة للمستخدمين .
وسددت الشركة حوالى 100 مليون جنيه قيمة رخصة الهاتف الثابت العام الماضي .
وأشار هاريون ، إلى أن رفض الجهات المعنية منح شركات محمول تراخيص مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى محافظات الجمهورية أسوة بالمصرية للاتصالات أمر مؤسف ويجب إعادة النظر فيه مجددا .