رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: الاستثمار في مشروعات مصرية

على جانب أخر قام وزير الاتصالات والوفد المرافق له بزيارة لشركة الاتصالات السعودية وكان فى استقباله المهندس عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والقيادات التنفيذية بالشركة. حيث تعد شركة الاتصالات السعودية هي الأكبر من بين الشركات العاملة فى مجال الاتصالات والمحمول فى المملكة العربية السعودية، وتستحوذ على 60% من حجم السوق السعودي، وتعمل فى 12 دولة، وهي شريك رئيسي في تملك وتشغيل أغلب الكوابل البحرية الرابطة بين أسيا وأوروبا، والكوابل البرية مع دول الجوار بالإضافة إلى الكابل الرئيسي المار بكل من الأردن وسوريا وتركيا.
وخلال لقائه باعضاء الغرفة استعرض المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امام رجال الاعمال السعوديين عدد من المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار، خاصة المنطقة التكنولوجية بالمعادي والانترنت فائق السرعة "البرود باند"، وعدد من المشروعات الحكومية الأخرى في منطقة العين السخنة، والمدينة المزمع اقامتها بمنطقة المطار.
و زار حلمى والوفد المصري المرافق له مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، استقبلهم خلالها الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس المدينة الذي قدم للوفد المصري شرحاً تفصيلياً تضمن أهم أنشطة وأهداف المدينة وبعض المشروعات والمبادرات التي نفذتها في مجالات المحتوى العربي الرقمي والبيئة والابتكار، كما أكد الدكتور السويل خلال اللقاء على الدور الريادي لمصر في دعم وحرصها المستمر على زيادة المحتوى العربي الرقمي من أجل الحفاظ على الهوية الرقمية للشعوب العربية والإسلامية بكافة فئاتها العمرية، متمنياً استقرار الأوضاع في مصر حتى تستأنف دورها وقيادتها للأمتين العربية والإسلامية.
وفي نهاية الزيارة اتفق وزير الاتصالات ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على ضرورة تشكيل مجموعات عمل مشتركة تضم قيادات قطاع الاتصالات المصري وأساتذة وخبراء المدينة المتخصصين فى مجالات دعم وتنمية المحتوى العربي على الانترنت، والمصادر المفتوحة، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وأيضا أبحاث النانو تكنولوجي، كما شدد السيد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانيات العربية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي للاستفادة من إبداعاته فى مختلف الجهات والهيئات البحثية. وقرر الجانبان استمرار التنسيق والتشاور للوصول إلى آليات تنفيذية محددة للاستفادة من خبرات البلدين في هذه المجالات المتقدمة.