أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في كلمته اليوم امام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية ان منهج العمل في المنظمة. يقوم على التعاون والتنسيق الفعال بين الدول الأعضاء وهما يشكلان القاعدة التي نعمل بها سوياً تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية مما مكنها من النجاح في أن تصبح العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً واستطاعت أن تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة. أضاف أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958 حينما كان لا يتعدى عدد أعضائها في ذلك الوقت التسعة أعضاء. وسوف نحتفل العام القادم بمرور 60 عاماً على عضويتنا بالمنظمة ومنذ ذلك الحين ومصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفعالية في كافة أنشطة المنظمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها . أوضح أن مصر تعد دولة بحرية من الطراز الأول حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى قارات العالم الثلاثة كما يوجد على أرضها قناة السويس التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولديها سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها حوالي 3000 كم ، لافتا ان مصر تمتلك عدد كبير من الموانئ يصل إلى 43 ميناء سواء تجاري أو تخصصي لذا يقع النقل البحري على رأس أولوياتها حيث يعتبر أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير أن مصر تسعى للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة والوفاء بكافة إلتزاماتها في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة وتسهيل التجارة الدولية ، منوها ان مصر خضعت للمراجعة الإلزامية في نوفمبر الماضي لضمان تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية بصورة أكثر فعالية . أضاف أن مصر تعمل على رفع المعايير البيئية والإلتزام بالمستويات العالمية للوصول إلى مفهوم الموانئ الخضراء مع زيادة الإهتمام بالبيئة البحرية وفرض قيود على السفن بما يضمن تخفيض تلوث البيئة البحرية.كما تعمل على تطوير الموانئ من خلال تحقيق الربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري بأكمله. واضاف أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم والتدريب البحري وتعمل على بناء قدرات العاملين في هذا المجال وخلق كوادر جديدة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي السريع والمتلاحق، وتقوم مصر من خلال التعاون مع البرنامج المتكامل للتعاون التقني بالمنظمة ومع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقديم العديد من برامج التدريب وورش العمل والندوات الإقليمية والوطنية التي من شأنها بناء قدرات العاملين في المجال البحري بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة المصرية باتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030 من أجل تشكيل منهج متكامل لتناول الموضوعات البحرية. وأوضح الوزير أنه وعلى صعيد آخر، قامت مصر باتخاذ خطوات فعلية في تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة حيث تم في فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية: رؤية مصر 2030، وقامت مصر من خلال القطاع البحري بالعمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأممالمتحدة الذي يسعى للمساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة خاصة في المجال البحري حيث اثمرت هذه الجهود عن إنشاء رابطة المرأة العربية في المجال البحري (AWiMA) وهي أول رابطة في المجتمع العربي تهتم بالمرأة في هذا المجال. وأكد على دعم المنظمة البحرية الدولية لكافة الدول الأعضاء وعلى سعيها الدؤوب لتوفير نقل بحري آمن وسليم ونظيف لافتا أنه علينا أن نعمل معاً حكومات وأفراد ومجتمعات لصالح شعوبنا التي تنتظر تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
