رئيس البورصة : تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة "حتمي"

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية حرص إدارته على تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة، وتعريف تلك الشركات بأهمية التطبيق والإلتزام بمبادئ الحوكمة، لما لذلك من أثر إيجابي على أعمال ونشاط الشركات في المدى المتوسط والطويل.
جاء ذلك على هامش مشاركته بالجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC ، في إطار جهود المؤسسة لدعم وتطوير سوق المال في مصر.
وأضاف رئيس البورصة أن قواعد القيد والإفصاح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت منذ فترة، ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الضوابط كان له أثر فعال في تحسين تصنيف الاقتصاد المصري في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وبالأخص فيما يتعلق بحماية صغار المتعاملين.
كما أكد فريد على الجهو المبذولة لمتابعة تطبيق الشركات لهذه المبادئ عبر تعزيز مستويات إفصاحتها، كما أكد رئيس البورصة على ضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالمهن التي لها تأثير مباشر على مستوى إفصاحات الشركات ومن أهمها شركات التقييم المالي ومراقبي الحسابات ليس فقط بالنسبة للشركات المقيدة ، وإنما أيضا على صعيد كافة الشركات.
لافتاً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تطبيقات التكنولوجيا المالية في تحسين مستويات الإفصاح وتيسيير قنوات التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إطلاق خريطة تفاعلية على موقع البورصة الالكتروني تستعرض مواقع الشركات المقيدة وأهم البيانات المتعلقة بها، مضيفاً الى أنه يتم حاليا متابعة مدى التزام الشركات بوضع بياناتها المالية على مواقعها الالكترونية بالإضافة إلى دفع الشركات التي ليس لديها مواقع الكترونية على تدشين مواقع خاصة بها
أضاف أن إدارته مستمرة في حث الشركات على إستخدام برنامج الإفصاح الالكتروني بالبورصة ، وفي هذا السياق طالب رئيس البورصة المعنيين بمؤسسة التمويل الدولية بضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية في التواصل الفعال مع الشركات لإستعراض مواطن التأثير الإيجابي من تطبيق مبادئ الحوكمة على أداء تلك الشركات وكذلك إقتراح الحلول لمساعدة الشركات على تحسين عمليات الإفصاح.
وتابع فريد أن البورصة بدأت منذ hستحداثها مؤخراً لإدارة التحليل المالي ضمن هيكلها التنظيمي، في مطالبة الشركات بالمزيد من الإفصاحات لمساعدة المستثمرين في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء معلومات متكاملة