أوباما يرفض ضغوط مجموعة العشرين للتخلي عن خطة ضرب سوريا

رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة ضغوطا للتخلي عن خططه للقيام بعمل عسكري ضد سوريا وحصل على تأييد عشرة من الزعماء لتبني رد "قوي" على هجوم بالأسلحة الكيماوية.
ورفض أوباما التراجع عن موقفه بعد أن قاد نظيره الروسي فلاديمير بوتين حملة لإثنائه عن التدخل العسكري خلال قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين في مدينة سان بطرسبرج الروسية.
وأقنع أوباما تسع دول أخرى في مجموعة العشرين بالاضافة الى اسبانيا بالانضمام إلى الولايات المتحدة في التوقيع على بيان يدعو إلى تبني رد دولي قوي رغم أنه لم يصل إلى حد دعم تنفيذ ضربات عسكرية مما يبرز الخلافات العميقة التي هيمنت على القمة.
وقال مسؤول امريكي كبير ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وهي الزعيمة الاوروبية الوحيدة في اجتماع القمة التي لم توقع على البيان امتنعت عن ذلك لانها تريد ان تعطي الاتحاد الاوروبي فرصة لتقييمه اولا.
ونحى زعماء المجموعة - التي تمثل 90 بالمئة من اقتصاد العالم وثلثي سكانه - خلافاتهم جانبا لدعم الدعوة إلى النمو وتوفير والوظائف واتفقوا على أن الاقتصاد العالمي في تحسن ولكنه لم يخرج من دائرة الأزمة.
غير أنه لم يصدر بيان مشترك بخصوص سوريا رغم المحادثات المباشرة التي استمرت 20 دقيقة بين أوباما وبوتين على هامش القمة يوم الجمعة عقب نقاش جماعي محتدم بشأن الحرب الأهلية في سوريا خلال مأدبة عشاء مساء الخميس.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية القمة هيمنت عليه الأسئلة الخاصة بسوريا "نستمع لبعضنا البعض ونتفهم وجهات النظر ولكننا لا نتفق. لا أتفق مع آرائه ولا يتفق مع آرائي."
وقال المشاركون في مأدبة العشاء إن التوتر بين بوتين وأوباما واضح ولكن بدا عليهما أنهما يبذلان ما في وسعهما لتجنب التصعيد. وقال أوباما إن الفضل يرجع إلى بوتين في تسهيل إجراء النقاش الطويل الخاص بالأزمة السورية مساء الخميس.
غير أنه دافع عن دعوته إلى الرد العسكري على ما تصفه واشنطن بأنه هجوم بأسلحة كيماوية نفذته قوات الرئيس السوري بشار الأسد أودى بحياة ما يزيد على 1400 شخص في الضواحي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في دمشق يوم 21 أغسطس آب.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي منفصل "عدم الرد على هذا الانتهاك لذلك العرف الدولي من شأنه أن يبعث إشارة إلى الدول المارقة والأنظمة المستبدة والمنظمات الإرهابية التي يمكنها تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل دون أن تتحمل العواقب. ذلك ليس هو العالم الذي نريد العيش فيه."
وقال بوتين إن واشنطن لم تقدم دليلا مقنعا على أن قوات الأسد نفذت الهجوم ووصفه بأنه "استفزاز" من قوات المعارضة التي تطمح إلى تشجيع الولايات المتحدة على القيام بعمل عسكري.
وحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ إثناء أوباما عن القيام بعمل عسكري أثناء محادثات أجريت يوم الجمعة وقال له إن بكين تتوقع أن تفكر دول العالم مرتين قبل أن تتحرك. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون من اتخاذ إجراء عسكري دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفشل أوباما في الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي للتدخل العسكري بسبب معارضة روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) ويسعى إلى الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على هذه الخطوة.
ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عما إذا كان يعتزم المضي قدما في توجيه ضربة عسكرية لسوريا في حال رفض الكونجرس منحه تفويضا بذلك غير أنه قال إن معظم قادة مجموعة العشرين يدينون استخدام الأسلحة الكيماوية رغم اختلافهم بخصوص استخدام القوة دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.
وقال أوباما "غالبية الحاضرين يرتاحون للاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن الأسد وحكومة الأسد هم المسؤولون عن استخدامها (الأسلحة الكيماوية)."
والموقعون على الدعوة إلى رد دولي قوي هم زعماء أو ممثلو أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال المسؤول الامريكي الكبير ان البيان اعد خلال اليومين الاخيرين وعلى الرغم من ادخال تغييرات على مسودة اعدتها سوازن رايس مستشارة الامن القومي الامريكي فان النسخة الاخيرة تضمنت كل ماكانت الولايات المتحدة تريده.
واضاف المسؤول ان اقرار البيان للموقف الامريكي يمثل تأييدا ضمنيا لاستخدام القوة العسكرية حتى وان لم يفصح عن ذلك في البيان وذلك في تناقش مع تأكيد بوتين بان الدول الوحيدة التي تؤيد استخدام القوة هي كندا والسعودية وفرنسا وتركيا.
وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانتا باور يوم الخميس أن واشنطن تخلت عن التعاون مع مجلس الأمن الدولي لتحديد الرد على استخدام الأسلحة الكيماوية متهمة روسيا بشل حركة المجلس.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي يؤيد أوباما في القيام بعمل عسكري في سوريا إنه سيسعى لتشكيل ائتلاف من بعض الدول لتأييد هذا التدخل إذا لم يوافق مجلس الأمن على اتخاذ إجراء.
وبالرغم من الخلافات اتفق زعماء مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم على أن الاقتصاد العالمي يتحسن لكن من السابق لأوانه القول بأن الأزمة انتهت.