أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيداً لتطبيقها، بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة. وقال إسماعيل إن هذه المشكلة تمثل تحدياً كبيراً يواجهه قطاع البترول، وتأتى على قائمة اهتمامات الحكومة، من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار وزير البترول إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع فى تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم فى الزيادة فى الإنتاج، وسيسهم هذا أيضاً فى تخفيف العبء عن موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة فى الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج. وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع الشركاء الأجانب من جهة، وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى، وأن الشركاء الأجانب متفهمون تماماً للمرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر. وشدد الوزير على أنه رغم وجود مستحقات للشركاء الأجانب، فإن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لاتزال ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات فى الموازنة الاستثمارية للعام 2013 - 2014 لتبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاركتها فى المزايدات العالمية التى طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.\ وتابع أن مزايدة هيئة البترول أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً على 6 شركات عالمية باستثمارات 282 مليون دولار، بالإضافة إلى نتيجة مزايدة الشركة القابضة للغازات التى أسفرت عن فوز 7 شركات عالمية ب 8 قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ترسية 4 مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، فضلاً عن تلقيها 8 عروض من شركات عالمية فى المزايدة التى طرحتها مؤخراً للتنقيب، ويتم حالياً تقييم العروض والبت فيها تمهيداً لإعلان نتيجة المزايدة.