"وزارة الصناعة" تتفق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعاً بمجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين خاصة في ظل الاتفاق على تنفيذ 12 مشروعاَ ضمن قائمة المشروعات ذات الاولوية والتي سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات.جاء ذلك على مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية و تناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة والذى عقد بالعاصمة الصينية بكين شهر يوليو من العام الماضى.
وقال إنه قد الإتفاق خلال الإجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التى تم الإتفاق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيما البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشروعات الإحتياجات التنموية والأوليات الإستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي
وأضاف قابيل أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير
وأكد على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه إستثماراتها لمصر وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع
وأوضح حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الإستثمارات الصينية في مصر وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر
ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلةالمقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين ، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة
و أشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر والصين
كما أشارت امنى أحمد وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة الاستثمار إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية خاصة بعد اصدار قانون الإستثمار الجديد والذى يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار فى السوق المحلى حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة الى التسجيل الإلكترونى للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين