الاداري يحيل دعوى الكشف عن شروط صندوق النقد الدولى الى هيئة المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى.
وطالبت الدعوى التى اقامها خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا قدره 4.8 مليار دولار.
وطالب في دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم