وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلي تعاون الطرفين في دعم و تنمية المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و المشاركة في تنفيذ البرامج التنموية التي يتبناها الصندوق الاجتماعي وقع المذكرة دكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين الصندوق الاجتماعى وهيئة البريد وعزماً على المساهمة بينهما فى التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية فى مصر. أكد د. أشرف جمال الدين رئيس البريد أن الهيئة تسعى دائماً إلى استحداث خدمات جديدة بما يحوز على رضاء العملاء بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات البريدية والمالية المقدمة حالياً للمواطنين فى جميع المكاتب المنتشرة بمختلف المحافظات مشيراً إلى أن الهدف من توقيع المذكرة هو تسهيل عمل الصندوق فى تقديم خدماته وأيضا التسهيل على العملاء فى الحصول على تلك الخدمات دون أى مشقة أو عناء. تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التمويل لأكبر عدد من الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من الفئات التى تعانى من تدنى مستوى الدخل وعدم القدرة على تلبية احتياجاتها الاساسية، بالاستفادة من القدرات المادية والبشرية التى يمتلكها الطرفين والانتشار الجغرافى لمكاتب البريد لزيادة فرص الحصول على تمويل لتنفيذ المشروعات للفئات الاكثر احتياجا فى المجتمع لا سيما فى المناطق شبة الحضرية والريفية وذلك عن طريق انشاء آلية للتعاون بين الصندوق الاجتماعى و هيئة البريد لتحقيق أهدافها فى محاربة الفقر ومواجهة البطالة وتنمية المجتمع وتشجيع ثقافة الادخار لعملاء الصندوق . ووفقا للمذكرة سيكون الصندوق أو من يفوضه من جهات وسيطة هو المسئول عن آلية الاقراض وتوفير التمويل اللازم لها من خلال فتح حسابات جارية لدى مكاتب البريد المتفق عليها بعد تحديد المناطق الجغرافية بالمحافظات والقرى ويتم التعامل من خلالها فى عمليات ضخ التمويل وتجميع المتحصلات. ومن جانبها ستقوم هيئة البريد باستخدام امكانياتها التكنولوجية والبشرية فى تسهيل وصول خدمات الصندوق المتمثلة فى صرف القروض وتحصيل اقساطها إلى الفئات المستهدفة كما تتيح الهيئة مستقبلا خدماتها المتنوعة لصالح عملاء الصندوق. وجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم تأتى استمرارا للتعاون مع هيئة البريد منذ عام 2010 بهدف تحسين الاوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذلك من خلال تحسين الاداء الاقتصادى والفنى وتطوير المشروعات متناهية الصغر والتوسع فى انشطتها في مناطق غير متوفر بها خدمات التمويل متناهى الصغر
