قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن إجمالي تكلفة فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج خلال الفترة الحالية تقدر بنحو 250 مليون دولار شهريًا، موضحًا أن الدولة مستمرة حاليًا في عمليات الاستيراد ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين المقبلين. أضاف الملا، أن التوسع في عمليات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج خلال السنوات الماضية جاء بدافع تلبية كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز وبخاصة قطاعي الكهرباء والصناعة باعتبارهما أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز. أشار الملا إلى أن عمليات البحث والاستكشاف التي يتم إجراؤه باستمرار بمختلف مناطق الامتياز تلعب دورًا في الوصول إلى مزيد من الحقول والآبار الغازية وبالتالي رفع إجمالي إنتاج الدولة من الغاز بما يقلص من عمليات الاستيراد من الخارج. أكد أنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.