تأجيل محاكمة أحمد عز في تراخيص الحديد ل5 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، لجلسة 5 أغسطس المقبل، لتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم الأول.
طالب عبد الرؤوف مهدي، محامي عز، بإخلاء سبيل موكله، نظرًا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهر، لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهر.
وقدم أحمد أبو علي، محامي عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد، محل شبهة التربيح في القضية، وقدم الدفاع "سى دى"، يحوى تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق والإعلامى عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم انجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
قضت محكمة النقض في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وجاء بأمر الإحالة أن كلا من "رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز"، للتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن اتفاق الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل، مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان"، للشركات المملوكة لأحمد عز، بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربحًا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدًا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل التواطؤ مع الوزير رشيد، بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.