أكد المهندس محمود عبدالعزيز وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي جميع الأنشطة وخصوصا الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدي مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة. وأشار إلي أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة (الرنجة) والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها. وأوضح أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات، ومنها الشركة المصريه لتجارة السلع بالجملة، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لعرض جميع أنواع السلع من لحوم ودواجن وأسماك وبقالة وخضر وفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق. والجدير بالذكر أنه تم تعيينه كرئيس للرقابة منذ يومين بقرار من اللواء محمد أبو شادي وزير التموين حيث ظل المنصب شاغرا مايقرب من حوالي سنة .