ننشر تفاصيل اجتماع سحر نصر مع 4وزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا وزاريا مع فيليب لو ويهور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكدت الوزيرة، أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بلغت منذ التعاون مع مصر فى عام 1979 وحتى الان نحو 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016 نحو 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك تعاون حالى بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، فى عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصرى، وهى البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، والتى تعد من القطاعات الهامة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أنه استخدام خلال الفترة من 2015 إلى 2016م نحو 600 مليون دولار بنسبة 30% من حجم محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ومن المنتظر زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى مجال انشاء محطات معالجة الصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم فى توفير فرص العمل والحد من الفقر.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع، حيث تهدف إلى وصول مساهمة الطاقة المتجدة فى مزيج الطاقة المصرى ليبلغ 20% بحلول عام 2022.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيرا إلى يجرى العمل على اقامة 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك فى إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات التعاون الدولى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموى والذى يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وتحدث وزير البترول والثروة المعدنية، عن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى يهدف إلى التوسع في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعى وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه. بينما أشارت وزيرة الاستثمار، عن الإجراءات الميسرة لإنشاء الشركات، وخطوات تحسين بيئة الاستثمار.
من جانبه، أوضح لو ويهور أن مؤسسة التمويل الدولية والتى تعد ذراع مجموعة البنك الدولى تتطلع لدعم نمو القطاع الخاص فى الاسواق الناشئة، و زيادة التعاون مع مصر، خاصة أنه تم اختيارها من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه تم توقيع 3 اتفاقيات خلال الزيارة تركز على دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتمكين الشباب، موضحة أن من أهم المحاور التى تم مناقشتها خلال لقائين السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء، هى وضع أولوية لدعم مشروعات الشباب.
وذكرت أن الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، اعلن استعداده لتوجيه تمويلات اكثر للاستثمار فى اطار مساندة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أن جزء كبير من دور الوزارة هو مساندة القطاع الخاص فى الحصول على تمويلات طويلة المدى، وركزت هذه الزيارة على محور تمكين الشباب.
وذكرت أن الأولوية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الاساسية، حيث سيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجا، ومشروعات تمكين الشباب، وتحقيق نمو مستدام، مشيرة إلى أن 3 قطاعات سيكون لها أولوية من قبل مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة وهم البترول والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدات الفنية فى تأسيس المشروعات وربط المصنعين فى مصر بدول مختلفة فى اطار اكتساب الخبرة وتعزيز التجارة بين الدول، موضحة أن من ضمن المشروعات التى زارتها مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بالمشروعات الزراعية والصناعات الغذائية، حيث يعد الأمن الغذائى من ضمن الأولويات.
وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة تضع فى مقدمة عملها دعم القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الناشئة لتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة التمويلات فى دعم المشروعات الناشئة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات خلال الزيارة الأولى مع صندوق الجبرا فينتشرز، والثانية مع فلات 6 لابز، والثالثة مع مؤسسة حسن علام للانشاءات، وكلها تتعلق بدعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وأعرب لو ويهور عن ثقته فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولى، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب.