مقابلة- السيد بيومى: الصناديق بأنواعها فرص استثمارية واعدة.. والإجراءات أكبر صعوبات تدشينها

ارتفاع سعر الفائدة ضرورة لاستيعاب قرار تعويم الجنيه إلا أنه طارد للاستثمارات المباشرة
تدوير استثمارات الشركة مهمة مدير الاستثمار.. شهادات العائد 16% سيجذب شركات التأمين بشرط توفير السيولة
541 مليون جنيه حجم محفظة الشركة الاستثمارية بنهاية سبتمبر 2016 .. ونستهدف 570 مليوناً بنهاية يونيو القادم
99.5 مليون جنيه صافى أقساط محققة خلال 2015/ 2016 .. و304 مليوناً اجمالى الأقساط المباشرة خلال العام الماضى
37.5 مليون جنيه حجم أرباح الشركة خلال 2015/ 2016.. و75.5 مليوناً فائض نشاط
قال السيد بيومي، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، إن صنادرق الاستثمار العقارية هى أفضل أنواع الصناديق التى تتلاءم مع الفترة الحالية نظراً لإرتفاع معدلات نمو القطاع العقارى، بالإضافة إلى صناديق الأسهم نظراً لتخفيض الجنيه ووصول السوق إلى 9 آلاف نقطة، معتبراً الصنادق النقدية فرصة ذهبية لارتفاع عوائدها وخاصة أن أذون الخزانة تتراوح بين 17% و20%، مشيراً إلى أن العائق الذى يقف أمام شركات التأمين للتوسع بهذه الأداة الاستثمارية يتمثل فى صعوبة الإجراءات المطلوبة للتدشين.
وأضاف فى مقابلة خاصة ل "أموال الغد" أن طرح البنوك شهادات استثمار بفائدة 16% سيجذب شركات التأمين خلال الفترة القادمة بشرط توفير السيولة النقدية بهدف تنويع محفظة استثمارات الشركة، مشيراً إلى دور مدير الاستثمار فى كل شركة بتكوين رؤية شاملة للسوق واعادة تدوير استثمارت شركته التحرك السريع مع الأحداث، مضيفاً أن شركته تدرس الاستثمار المباشر بمشروعين جدد سيتم الإعلان عنهما فور موافقة الإدارة.
وحول قرار تعويم الجنيه، قال إن البنك المركزى اتخذ قرار تعويم الجنيه فى الوقت المناسب نظراً لتزامنه مع تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيراً إلى أن القرار كان متوقع أن يتم اصداره، مشيداً بإقرار بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبى والتى ستظهر آثارها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى الأثر الإيجابى لتعويم الجنيه على قطاع التأمين متوقعاً أن يرتفع حجم أقساط قطاع التأمين بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن استثمارات شركات التأمين لصالح حملة الوثائق ويغلب عليها عنصر الأمان والضمان على الربحية باختلاف توجهات كل شركة، مضيفاً أن اصدار قرار رفع الفائدة 300 نقطة ضرورة حتى تستوعب السوق قرار التعويم إلا أنه يعتبر طارد للاستثمارات المباشرة كما أنه سيؤدى إلى ارتفاع التضخم.
وبسؤاله عن نتائج أعمال شركنه، كشف بيومي عن المؤشرات الأولية لحجم استثمارات المصرية للتأمين التكافلى بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2016/ 2017، والتي أظهرت إرتفاع محفظتها الاستثمارية لتصل إلى 541 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 432 مليون جنيه بنهاية الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 25%.
وأضاف أن استثمارات الشركة حققت حجم عوائد تصل إلى 19.5مليون جنيه خلال 3 أشهر تنتهى فى 30 سبتمبر 2016، مقارنة ب 15.5 مليون الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو 29%، مضيفاً أن شركته تستهدف تحقيق 570 مليون جنيه استثمارات بنهاية يونيو 2017، مقارنة ب 499 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بمعدل نمو 14.2%، وتستهدف تحقيق حجم عوائد استثمارية تصل إلى 70.3 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 16 – 2017 ، مقارنة ب 64.5 مليون جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 9%.
واعتمدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات" المركز المالى عن العام المالى الماضى 2015/ 2016، موضحاً أن إجمالى الاستثمارات سجل 531 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 422 مليون جنيه فى يونيو 2015، بمعدل نمو 25.8%، مضيفاً أن صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة بلغت نحو 53.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، مقارنة ب 41.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بمعدل نمو 29%، فى حين بلغ عائد الاستثمار 64.6 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة ب 52.6 مليون جنيه وبمعدل نمو 22.8%.

ونوة بأن شركته نجحت في تحقيق 22 مليون جنيه فائض إكتتاب خلال العام المالى الماضى 2015/ 2017، مقارنة ب 19.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له، بمعدل نمو 12.2%، مضيفاً أن فائض النشاط المحقق بالشركة ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 75.2 مليون يونيو الماضى مقابل 60.9 مليون نهاية يونيو 2015، مضيفاً أن صافى الربح المحقق بلغ 37.5 مليون مقابل 30.4 مليون نهاية يونيو 2015 بمعدل نمو 23%.

وقال إن إجمالى أصول الشركة سجل 640 مليون جنيه يونيو الماضي مقابل 522 مليون جنيه نهاية يونيو 2015 بمعدل نمو 22.5%، فيما سجل إجمالى حقوق حملة الوثائق 288 مليون جنيه مقابل 247 مليوناً وبمعدل نمو 16.7%، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه وبنسبة نمو 11%.

وكشف عن صافى الأقساط المحققة خلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 والبالغ نحو 99.5 مليون جنيه، مقارنة ب 81.3 مليون جنيه، بمعدل نمو 22.4%، مشيراً إلى أن الأقساط المباشرة بالشركة انخفضت 15% بنهاية العام المالى الماضى، حيث سجلت 304 ملايين جنيه مقابل 356 مليوناً نهاية يونيو 2015.