تقرير : العدالة الاجتماعية والدعم والخبز والسولار قضايا مزمنة تثقل حقيبة أبوشادي في التموين

يبدأ اليوم اللواء محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد ، مهام عمله ، بعد حلفه اليمين مساء أمس الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور .
تحقيق العدالة الاجتماعية و توصيل الدعم لمستحقيه ، وتحسين منظومة الخبز وإلغاء ظاهرة طوابير الخبز و حل أزمة الوقود والسولار المزمنة وتنمية التجارة الداخلية وضبط الأسواق وحماية المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية .... عنواين لقضايا مزمنة تثقل من حقيبة أبوشادي داخل الوزارة .
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، رغبة الاتحاد في مساعدة "أبوشادي " لمواجهة تلك الازمات والقضايا ، مطالبا بعدم تجاهل شريحة التجار في خطط الوزارة المفبلة لتفادي حدوث أية صدامات خاصة فيما يتعلق باللجنة التي سيتم تشكيلها لتنمية التجارة الداخلية .
وأشار الوكيل بأنه من المقرر عقد اجتماع مشترك مع الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة لبحث اليات تقديم حلول عاجلة للأزمات السابق ذكرها.
ومن ناحيته أكد العربى أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، بأن التشوهات في نظام حوافز مفتشي التموين والفساد الإداري قنبلة موقوته داخل الوزارة ، مطالبا "أبوشادي "بإجراء ثورة تصحيحات عاجلة للهيكل الإداري بالوزارة .
وقال أبو طالب إن العاملين بالديوان العام يحصلون على بدل حوافز 250%، بجانب 175% حافز تميز من الراتب الأساسى وحافز 100% من الأساسى في 5 مناسبات تشمل دخول المدارس ورمضان والعيدين الصغير والكبير والمولد النبوى، في حين لا يتقاضى العاملون بالمديريات سوى 175% من الحوافز بما لا يحقق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة.
وأضاف أبو طالب أن الوزير الجديد أمامه ملفات أخرى غير الدعم تتعلق بإعادة مراجعة القوانين التي مازال قطاع التموين يعمل بها منذ القرن الماضى التي لا تتجاوز 50 جنيها كغرامة للمخالفات التموينية، في حين أن تكلفة المحضر تتخطى 200 جنيه، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين بالقطاع لرفع قدرتهم الإدارية في إدارة منطومة الدعم التي تعانى من تشوهات متعددة فشل جميع الوزراء السابقين في إيجاد حل لها.
واتفق معه محمد الزيني رئيس غرفة دمياط التجارية ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القوانين التي المنظمة لقطاع التجارة والتي صدرت خلال العشر سنوات الأخيرة والابقاء علي القوانين الصالحة وتنقيح الفاسد منها .
وأشار يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية الي ان قطاع الملابس تتحدد مطالبه في زيادة حجم الرسوم الجمركية لاستيراد الملابس وان تصل الي 60% بدلا من 30% ، وذيادة دعم معدلات الإنتاج ومنع التهريب بالاضافة الي ذيادة الإجراءات الأمنية والتشريعية وتطوير قطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من العديد من المشاكل خلال السنوات الماضية .
وشدد علي ضرورة تطبيق الاقتصاد الحر بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد والمجتمع المصري دون ان يتم ذلك بشكل حرفي ونمطي وهو الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة السابقة .
ومن ناحيته أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن مطالب القطاع متكررة ومزمنة ، منوها ان الأسعار شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية في أغلب محافظات الجمهورية بإستثناء مناطق التظاهرات بفضل قناعة التجار وعدم اكتراثهم باتهام البعض لهم بالجشع واستغلال الظروف .
وطالب يحيى إعادة النظر في هامش الربح الضئيل والذي لايتناسب مع احتياجات العصر الحالي والذي يتعارض مع التكلفة مما يتيح أرباح غير مرضية .
بالاضافة الي استكمال صرف باقي حوافز البدالين التموينيين ، وان تكون المعاملة الرقابية للتجار جيدة خاصة وأنهم أكدوا للجميع أنهم يستطيعون الصمود في ظل المواقف الصعبة .
ومن ناحيته أكد د. عبد العزيز السيد رئيس الشعبة بأن مطالب الشعبة تتمثل في زيادة حجم الانتاج المحلي من الدواجن من خلال زيادة عدد مزارع الدواجن بمختلف المحافظات لتغطية احتياجات المواطنين علي مدار العام ، بالاضافة الي توفير مستلزمات الانتاج بمعدلات تتجاوز حد 60% منها وايضا تقديم دراسة وافية للوضع الحالي لصناعة الدواجن وأشار الي ان الصندوق الاجتماعي للتنمية اعلن استعداده لدعم تحقيق تلك الاليات بكافة الأشكال والمساهمة في تخصيص مساحات كبيرة من الاراضي لانشاء المزارع الجديدة.
ومن جهته شدد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة ان تبدي الوزارة اهتماما بدعم المزارعين والفلاحين لزيادة الإنتاج الحيوانى وتقليل الفجوة الإستيرادية للحوم مشيراً الى أن 80% من الثروة الحيوانية فى مصر بيد الفلاح الذى كانت هناك مخططات قوية لتدميرة خلال العقود الماضية .
ومن ناحيته ، طالب فرج وهبه رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ، "أبوشادي " بضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز التي تم تطبيقها مؤخرا وعمل موائمة بين مطالب وحقوق أصحاب المخابز واليات السوق الحر .
كما شدد على ضرورة أن يتدخل الوزير الجديد ذوي الخلفية الشرطية لوقف الممارسات التعنتية التي يقوم بها مفتشي التموين وتحرير محاضر كيدية ضدهم .