اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبت في نهايتها باصدار حكم قضائى بوقف القرار الصادر بترقية اللواء عبد الفتاح السيسي الى رتبة فريق وتعينة وزيرا للدفاع لمخالفته القانون . واختصمت الدعوى التى اقامها محمد صلاح الدين المحامى بصحيفة والتى حملت رقم 63175 لسنة 67 قضائية الرئيس المعزول دكتور محمد مرسى وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بصفتهما . كما طالبت الدعوى باصدار حكم بوقف قرار وزير الدفاع بعزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية وخارطة طريق للبلاد لمخالفتهما للدستور والقانون لان المادة 153 من الدستور نصت اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محلة رئيس الوزراء . هذا بالاضافة وطبقا للدستور لا يجوز للقائم باعمال رئيس الجمهورية ان يصدر قرار بتعديل الدستور وهو ما نع ان قرار وزير الدفاع بعزل رئيس الجمهورية وتعين رئيس المحكمة الدستورية للبلاد رئيسا مؤقتا باطل ويجب الغاءه. وأشار مقيم الدعوى إلى أن أن قرار تعيين الفريق عبد الفتاح السيسى صدر مشوبا بالبطلان لإنعدام قرار ترشيحه إلى رتبة فريق أول وخالفة قرار التعيين بأساسه لصحيح الضوابط القانونية المتعلقة باختيار وزير الدفاع . واضاف صلاح الدين بدعواه أن هناك من هم أقدم من الفريق السيسى وأكبر سنا منه من اعضاء المجلس العسكرى.