مالية الشورى : موازنة القوات المسلحة 30 مليار جنيه..و تطالب بإعادة النظر في باب الأجور الحكومية

طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى بضرورة إعادة هيكلة باب الأجور والتعويضات فى الدولة والذى تم تخصيص 172.2 مليار جنيه له بالموازنة العامة للدولة، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للاجور وخفض عدد المستشارين، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للجان والبدلات والمكافآت.
وأوصت اللجنة فى تقريرها النهائى بخصوص الموازنة العامة للدولة بضرور ايقاف كافة التعيينات غير الضرورية، والتزام الحكومة بعدم إضافية أى أعباء إضافية إلا إذا توافرت الموارد لذلك.
وقترحت اللجنة من خلال إجراءات خفض عدد المستشارين وغيرها أن يتم توفير 2 مليار جنيه من هذا الباب لتقليل العجز الكلى بالموازنة.
وبخصوص الباب الثانى بالموازنة وهو باب شراء السلع والخدمات قال النائب أشرف بدر الدين مقرر اللجنة المالية أنه يعد الباب الأكبر للفساد الحكومى.
وخصصت الحكومة لهذا الباب فى الموازنة الجديدة مبلغ 307 مليار جنيه، حيث طالبت اللجنة بضرورة ألا تزيد الاعتمادات المدرجة فى هذا الباب لكل جهة عن نسبة 1/12 فى الانفاق مع البنود المختلفة، مع مراعاة التوقيتات التى تنص عليها العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والموردين المتعاملين معها.
وكذلك التنبيه على جميع الجهات فى الموازنة العامة للدولة بترشيد الاستهلاك فى استخدام السلع والخدمات خاصة التى يمكن الترشيد فيها مثل استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة والمستلزمات السلعية المختلفة والأغذية والأدوية وكافة بنودد هذا الباب ومنع الإهدار والمحافظة عليها من التلف
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية.
وحول الباب الخامس بالموازنة العامة للدولة وهو باب "مصروفات أخرى" والمخصص له 38.3 مليار جنيه والذى يضم ميزانية القوات المسلحة والتى تبلغ 30 مليار جنيه و8 مليار جنيه لهيئات ومؤسسات أخرى، ذكر تقرير اللجنة أنه يجب تعديل القانون المادة 10 من القانون 73 لعام 1953 حتى يتم السماح للمجلس التشريعى بمناقشة ميزانيات كافة جهات الدولة بشكل تفصيلى باستثناء القوات المسلحة والأمن القومى.
حيث أن القانون كان يمنح مجلسى الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات والقوات المسلحة ومؤسسات العدل ورئاسة الجمهورية أن تناقش ميزانيتها كرقم واحد دون تفصيل.
وشدد التقرير على ضرورة مناقشة الموازنات التفصيلية لتلك الجهات منذ العام المالى الجديد 2014/2015.