منظمات حقوقية: الحرية والعدالة يتصدر انتهاكات الانتخابات يليه النور والكتلة المصرية

أكدت منظمات حقوقية أن حزب الحرية والعدالة، الذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يأتي في مقدمة الأحزاب السياسية التي قامت بممارسة انتهاكات انتخابية أثناء عمليات التصويت، يليه حزب النور السلفي، وفي المركز الثالث جاءت الكتلة المصرية وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار، وظهر مؤخرًا حزب الوسط.
وتلقى المجلس القومي لحقوق في اليوم الأول والثاني من عملية التصويت في الانتخابات، 1152 شكوى انتخابية، تنوعت ما بين استمرار الدعاية الانتخابية، والتأخر فى فتح بعض اللجان الانتخابية لليوم الثانى على التوالى، وعدم وجود بطاقات إبداء الرأى او عدم ختم البطاقات فى بعض اللجان، وتصويت جماعى ببعض اللجان، واستخدام الشعارات الدينية، وتأخر وصول القضاة إلى مقار الإقتراع، وعدم وجود كشوف باسماء القوائم ببعض اللجان الانتخابية، ووجود مشاحنات بين أنصار بعض المرشحين على القوائم الحزبية والمرشحين على المقعد الفردى أمام بعض اللجان، ووجود حالات رشاوى إنتخابية ومحاولة شراء أصوات بعض الناخبين.
وقالت مصدر إعلامي - في اتصال هاتفي مع مصراوي، داخل المجلس القومي لحقوق الانسان، إن حزب الحرية والعدالة يأتي في مقدمة مرتكبي تلك الانتهاكات، يليه حزب النور، ثم الكتلة المصرية، مشيرًا إلى عدم وجود تصنيف دقيق حتى الآن حول نسبة رقمية خاصة بكل حزب.
وفي مركز سواسية الحقوقي، قال مصطفى الحداد، مسئول رصد الانتهاكات بالمركز، لمصراوي، يتم في نهاية العملية الانتخابية يتم تشكيل وحدات لرصد الشكاوى والبلاغات المقدمة في الأحزاب، والانتهاكات الممارسة بشكل عام، ثم تحليليها وتصنيفها.
من جانبه، جدد محمد عبد العاطي، مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، في اتصال مع مصراوي، ما قيل حول احتلال حزب الحرية والعدالة المركز الأول في عدد الانتهاكات الانتخابية التي تم رصدها، ثم حزب النور، ثم الكتلة المصرية التي يأتي على رأسها حزب المصريين الأحرار، وظهر مؤخرًا حسب قوله حزب الوسط.
وقال مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، لمصراوي إنه في نهاية المرحلة الانتخابية، سيتم تشكيل وحدات رصد الانتهاكات المختلفة والتي سيتم تصنيفها إلى انتهاكات في أحداث العنف، والتزوير، والتصويت الجماعي، واستمرار الدعاية الانتخابية.
وكانت جمعيات حقوقية قد رصدت جملة من الانتهاكات المختلفة للأحزاب السياسية وكذلك المرشحين المستقلين، وقال مصدر حقوقي: " انتهاكات الانتخابات الحالية أقل من الانتخابات الماضية بكثير".
نقلا عن مصراوى