وافق المستشار على عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، على قرار حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب (صفر الثانوية العامة) . واستند القرار إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي؛ والذي انتهى إلى أن جميع الإجابات الواردة بكراسات الإجابة في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام, بخط يد الطالبتين، وعدم وجود أي تلاعب أو استبدال في الأوراق. وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من طالبتي الثانوية العامة مريم ملاك ذكري تادرس, ورضوى محمد علي أحمد, والذي ورد به قيامهما بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2015 , غير أن النتيجة الخاصة بهما جاءت متدنية, مما حدا بهما التظلم من النتيجة لإعادة التصحيح, غير أنهما فوجئتا أثناء عرض كراسات الإجابة عليهما, أنها لا تخصهما. وأنكرت الطالبتان المذكورتان مضمون ما جاء بمحتوى كراسات الإجابة المعروضة عليهما, وأقرت كل منهما أن البيانات الخارجية الخاصة بهما, والمدونة على الغلاف الخارجي لكراسات الإجابة, تخصهما وصادرة عن خط كل منهما, وأنه تم استبدال أوراق الإجابات بأوراق أخرى مما أدى إلى حصولهما على نتائج متدنية في نتيجة هذا العام. وقامت النيابة العامة باستدعاء رئيس لجنة النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم, والذي قرر بأقواله باستحالة استبدال محتوى كراسات الإجابة, وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الصدد, وعليه فقد تم التحفظ على جميع أوراق الإجابات الخاصة بالطالبتين في الصفين الأول والثاني الثانوي, بالإضافة إلى أوراق الصف الثالث الثانوي وإرسالهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الاستكتابات اللازمة بمعرفة الطب الشرعي, وإجراء المضاهاة اللازمة, لبيان ما إذا كانت هذه الإجابات صادرة عن يد كل منهما من عدمه, وما إذا كان قد حدث بأي من أوراق إجابات الطالبتين تلاعب من عدمه. وأفاد تقرير الطب الشرعي – الذي تسلمته النيابة – أنه باستكتاب الطالبتين المذكورتين ومضاهاة الخطوط, تبين أن جميع الإجابات الواردة بكراسات الإجابة, صادرة من يد كل منهما ولا يوجد ثمة استبدال أو تلاعب في أي من كراسات الإجابة الخاصة بالطالبتين, وهو الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة في التحقيقات إلى استبعاد شبهة الجرائم المثارة في الأوراق وحفظ التحقيقات.
