مباحث المصنفات تضبط مدير قناة فضائية لقيامه بالبث على أحد الأقمار الصناعية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية من ضبط مدير قناة فضائية تحت مسمى "mdc" لقيامه بالبث على أحد الأقمار الصناعية بدون إستصدار التراخيص اللازمة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية قيام المدعو "مراد م.ك" بإمتلاك وإدارة وبث قناة تحت مسمى "mdc " على القمر الصناعى نورسات بالإضافة إلى إنشاء إستوديو لإعداد اللقاءات – دون الحصول على التراخيص اللازمة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم إستهداف مقر القناة الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .. حيث تم ضبط المدعو/هانى . ع . ع – سن 32 ، مخرج سينمائى ومدير القناة ، ومقيم القاهرة ، وبتفتيش مقر القناة والإستوديو الخاص بها تم ضبط الآتى:-
( 2 ) وحدة مونتاج .
(3 ) وحدة معالجة مركزية مُحمل عليهم برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ، وكذا مصنفات فنية وأفلام وأغانى مقلدة ومنسوخة دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا برنامج خاص بالإتصال بالقمر الصناعى وتحميل الفقرات الإعلامية .
وحدة تخزين بداخلها ( 14 ) hard diskمُحمل عليها الفقرات الإعلامية الخاصة بالقناة وكذا أفلام عربية وغربية ومسلسلات مقلدة ومنسوخة .
( 2 ) مايك لاسلكى .
لاب توب .
( 3 ) هارد ديسك مُحمل عليهم أفلام عربية وغربية .
( 3 ) كاميرا مُحترفين تستخدم فى المجال الإعلامى .
وحدة إظهار بيانات ولوجوهات القناة على الشاشة .
وحدة تحكم فى الكاميرات والإضاءة الخاصة بالإستوديو .
وحدة تحكم صوت الإستوديو .
( 2 ) حامل كاميرا محترفين .
وحدة توصيل كاميرات للإستوديو .
وحدة تشغيل شرائط .
( 64 ) شريط مُحمل عليها أفلام عربية وغربية ومسلسلات .
( 215 ) إسطوانةCD مُحمل عليها أفلام عربية وغربية ومسلسلات بعضها من إنتاج إتحاد الإذاعة والتليفزيون .
بمواجهة المتهم المضبوط قرر عدم وجود تراخيص "بالمخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1997 الخاص بحظر إنشاء وبث قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى ، والقانون رقم (82) لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية – لعرض أفلام ومسلسلات وأغانى دون الحصول على تصريح بذلك من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، والقانون رقم (38) لسنة 1992 الخاص بإحكام الرقابة على المصنفات لحيازة أجهزة مونتاج وتجهيز إستوديو بمعداته بدون ترخيص .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .