أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نظر الدعوى الثانية المقامة من مساعدة رئيس الأسبق محمد مرسي، باكينام الشرقاوي، للمطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. اختصمت "باكينام" في دعواها التي حملت رقم "20011 لسنة 69 قضائية"، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جمعية الإخوان) والنائب العام، وأوضحت في دعواها أنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداءً على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
