النيابة تتهم مبارك والعادلي بتعمد قتل المتظاهرين لحماية منصبه

اتهم ممثل النيابة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالقتل العمدي للمتظاهرين، واستغلال النفوذ للتربح.
وقال ممثل النيابة: "إنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010، ومن يوم 25 يناير إلى يوم 31 يناير بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية ودمياط وبني سويف، قام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت بارتكاب جناية الاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية بقتل المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي خرجت احتجاجا على تردي الأوضاع والمطالبة بتنحيته، وإسقاط نظامه".
وأضاف: "ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين على أماكن قاتله دون أن يتدخل بصلحياته - كرئيس جمهورية - لمنعهم من الاعتداء على المتظاهرين، وإزهاق أرواحهم لتفريق الأخرين حماية لمنصبه واستمراره بالحكم".
وأشار ممثل النيابة إن الجناية اقترنت بالعديد من الجنايات الأخرى بأنه في ذات الأماكن سالفة الذكر عمداً اشترك مبارك بطريق الاتفاق مع العادلي بالشروع في قتل المجني عليهم محمد حسين عبدالحي الفرماوي وأخرين عمدا مع سبق الإصرار خلال المظاهرات.
ووجهت النيابة تهم أخرى إلى مبارك ونجليه علاء وجمال من بينها أنه "بصفته رئيسا للجمهور قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين 5 فلات وملحاقات لها بلغت قيمتها 39 مليون جنيه بموجب عقود بين صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري، من إبراهيم سالم، واستغلال سلطتهم للحصول على قرارات بتخصيص قطع أراض بلغ مساحتها ما يزيد عن مليون و400 متر لصالح شركة نعمة للجولف، بالإضافة إلى تسهيل تربح حسين سالم من صفة تصدير الغاز إلى إسرائيل.