لندن تعيد النظر في تراخيص التصدير الى اسرائيل في ضوء الوضع بغزة

اعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية الاثنين ان لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل خصوصا تلك المتعلقة بالاسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من انها "مناسبة" بالنظر الى الوضع في غزة.
وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل للتحقق من انها مناسبة".
وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لاسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (52,7 مليون يورو) منذ 2010 وفقا لارقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الاسلحة.
واوضحت المتحدثة "بالتاكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت اصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الاوضاع الحالية لكن اي قرار لم يتخذ باستثناء اعادة النظر فيها".
وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى مراقبة تصدير الاسلحة من الحكومة التحقق من ان صفقات البيع لاسرائيل تحترم معايير منح التراخيص.
وتنص هذه المعايير على الحرص الا تستخدم السلع المصدرة "في اعمال القمع الداخلي او تجاوزات لحقوق الانسان او اثارة او تمديد النزاعات المسلحة او تفاقم التوتر القائم".
ورحب اندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الاسلحة بهذه الخطوة لكنه دعا الى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لاسرائيل مشددا على انه "لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية ان توافق على هذه التراخيص".
واضاف "لا يسهل ذلك الامور فحسب بل يبعث اشارة تأييد لاعمال الحكومة الاسرائيلية".
واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان الهجوم على قطاع غزة مستمر حتى "يستتب الامن" للاسرائيليين متحديا الدعوات الدولية لوقف لاطلاق النار.
وخلال النزاع المستمر منذ 28 يوما قتل اكثر من 1800 فلسطيني واصيب الالاف بجروح في حين قتل 64 جنديا اسرائيليا وثلاثة مدنيين.
واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين ان الامم المتحدة كانت "محقة" في ادانة قصف اسرائيلي اسفر عن مقتل 10 فلسطينيين في مدرسة للامم المتحدة في غزة وانتقد في الايام الماضية المعارضة العمالية لعدم اعتمادها نهجا اكثر تشددا حيال اسرائيل.
واعلنت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية جاستين غريننغ منح مليوني جنيه استرليني كمساعدة عاجلة لقطاع غزة تلبية لنداء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الانروا).
وستخصص الاموال لتوفير الفرش والاغطية وحفاضات للاطفال ولوازم الطبخ ومواد اساسية لثمانية الاف عائلة فرت من المعارك والقصف في غزة. وبذلك ترتفع المساعدات البريطانية لغزة خلال الاسبوعين الماضيين الى 15 مليون جنيه استرليني (18,8 مليون يورو).
بريطانيا ترفع من مساعداتها لغزة إلى 15 مليون استرليني
من جانب اخر ، رفعت الحكومة البريطانية من إجمالي مساعداتها إلى غزة إلى 15 مليون استرليني، بعد أن قررت التبرع بمليوني استرليني إضافية لمساعدة 8000 عائلة في قطاع غزة.
ومع ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة ليصل إلى حوالي ربع عدد سكان القطاع, أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستين جريننج, تقديم دعم جديد لمن أجبرهم القتال على النزوح عن بيوتهم.
وتقدم المملكة المتحدة مليوني جنيه استرليني من المساعدات الطارئة لنداء الإغاثة العاجل من الأونروا بشأن غزة. ويوفر هذا المبلغ الجديد "الفراش والبطانيات والحفاضات وأدوات الطهي، وغير ذلك من المستلزمات الضرورية لحوالي 8000 عائلة، رافعة بذلك إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة المتحدة في الأسبوعين الأخيرين إلى 15 مليون جنيه استرليني استجابة للأزمة في غزة.
وقالت وزيرة التنمية الدولية "تستجيب المملكة المتحدة للاحتياجات العاجلة لأهالي غزة الذين باتت حياتهم اليومية لا تحتمل. فأغلبهم ليس لديهم إمدادات مستمرة من المياه والطاقة, بينما آلاف منهم محشورين في مبان صممت لاستيعاب بضع مئات فقط."
وأضافت "المساعدات البريطانية تساهم في توفير المياه والمواد الغذائية والمأوى للعائلات التي تعاني نتيجة الأزمة، ودعم المستشفيات كي تتمكن من معالجة الجرحى."
واستطردت جريننج "لكن رغم ذلك، ومهما بلغت أهمية ما نوفره من مواد غذائية ومياه ومأوى، فإننا بحاجة بنهاية المطاف لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ويحترمه كافة الأطراف.
فلن يتمكن أحد من معالجة بعض مسببات الصراع إلا بعد أن يتوقف القتال تماما."
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن منازل نحو نصف مليون فلسطيني تعرضت للدمار، أو أجبروا على النزوح هربا من القتال, مشددة على أن المساعدات البريطانية توفر المواد الأساسية التي يحتاجها مئات آلاف الفلسطينيين كي يتمكنوا من العيش في الأسابيع والأشهر المقبلة.