الدكتور عادل عامر يكتب عن : تخفيف التوتر السعودي الإيراني

إن الاتفاق السعودي الإيراني يُعد خطوة إيجابية في مسار التهدئة وحل الصراعات والأزمات الإقليمية، لكن البناء عليه سيكون هو التحدي الرئيسي. ومن هذا المنطلق، فإن أي تسويات محتملة لأزمات المنطقة ستكون مرهونة بالالتزام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، يُعَدُّ الاتفاق السعودي الإيراني منطقيا أيضا من الناحية التجارية، حيث تَعتبر الرياض أمنها أمرا بالغ الأهمية لضمان عدم تعطيل التنقيب عن النفط أو نقله أو بيعه، كما أن جهود المملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها على صادرات النفط وتنويع اقتصادها تخلق أنماطا جديدة من الشراكات والمنافسات الإقليمية، وهو ما يدفعها اليوم إلى إعادة النظر في علاقتها المشحونة مع إيران.
وتعزيز العلاقات بين الرياض وطهران، إلى جانب ضمان الدعم الدولي للاتفاق، وتفادي أي تأثيرات سلبية قد تحول دون تفعيله على أرض الواقع، فضلاً عن ضبط سلوك المليشيات المسلحة والفاعلة في دول الصراعات والضغط الإيراني عليها للقبول بمبادرات الحل السياسي. أن «دول المنطقة يجمعها مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا».
لا شك في أن تخفيف التوتر السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين، يُسهم بشكل إيجابي في تهيئة الأجواء أمام نزع فتيل الأزمات في بعض دول المنطقة، أو على الأقل وضع حد للتصعيد فيها، وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات التالية:
1- الرغبة المشتركة لدى الرياض وطهران في تجاوز الخلافات، والبحث عن حلول لهذه المسائل الخلافية عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن آلية الصراع التي أدت إلى طريق مسدود في التفاعلات الإقليمية بينهما.
2- سعي طهران لتحسين سمعتها الدولية، وإزالة العوائق الإقليمية أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الرغبة في التركيز على الأوضاع الداخلية المتأزمة بعد الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وأيضاً الاستفادة من التعاون المحتمل مع السعودية في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية تحت وطأة العقوبات الدولية. ومن هذا المنطلق، يُرجح أن تحرص طهران على ديمومة الاتفاق مع الرياض، والاستمرار في تحسين علاقاتها مع الدول العربية.
3- تبني دول الخليج مقاربة مفادها أن تحقيق مصالحها يتأتى بحلحلة القضايا والأزمات الإقليمية عبر الحوار مع الأطراف المعنية ومنها إيران، بالإضافة إلى صياغة سياسة خارجية متوازنة مع العديد من القوى الدولية، دون التركيز فقط على الحليف الأمريكي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الدور الخليجي على المستوى الدولي.
4- تصاعد المساعي الإقليمية الرامية إلى التهدئة وضبط الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط، والتي بدت ملامحها بعد اتفاق قمة العُلا في 5 يناير 2021، مروراً بالتقارب العربي مع سوريا، والحوار المصري التركي، وصولاً إلى الاتفاق السعودي الإيراني.
أما بخصوص الملف النووي الإيراني فهو من القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وفرضت عقوبات اقتصادية عليها في محاولة لإجبارها على الامتثال للاتفاقيات الدولية، يمكن أن يوفر الاتفاق السعودي الإيراني فرصة لتجديد المفاوضات حول القضية النووية، ويمكن أن يؤدي على الأرجح إلى حل التوترات المستمرة، ولكن قراءة المشهد العالمي تشير إلى أن هذا التقارب هو بداية لامتلاك إيران للأسلحة النووية وتمردها على المفاوضات الأمريكية كل ذلك برعاية روسية صينية. كان التضخم الاقتصادي قضية رئيسية في الشرق الأوسط،
لا سيما في دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية، ويمكن أن يوفر الاتفاق السعودي الإيراني دفعة إيجابية لاقتصادات المنطقة، حيث يمكن أن تؤدي العلاقات الدبلوماسية المحسنة إلى زيادة التجارة والاستثمار بين الغريمين.
إذاً الاتفاقية السعودية الإيرانية لديها القدرة على إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، في حين أن الاتفاق قد يكون له تداعيات على دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والعراق، فإنه يمكن أن يوفر أيضاً فرصة لتجديد الجهود الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية ويمكن أن يساعد في تخفيف التضخم الاقتصادي في المنطقة.
وفي ضوء ذلك، أعربت مصر عن تطلعها بأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.
وتوصلت المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق يشمل اتفاقية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وبعثاتهما الدبلوماسية في غضون شهرين، وفقا لما أعلنته الصين والسعودية وإيران في بيان مشترك.
لنبدأ من الجانب السعودي، حيث يُعبِّر الاتفاق عن قناعة ترسخت لدى صناع القرار في المملكة أنه لا بد من الإقرار بإكراهات الجغرافيا. لطالما كانت الرياض وطهران خصمين ومتنافسين على القيادة الإقليمية، وقد عززت الثورة الإسلامية في طهران عام 1979 من تنافسهما لكنها لم تخلقه، غير أن تأثيرها الأهم هو أنها جعلت طهران أكثر "جرأة" و"تدخلا" في ممارسة نفوذها.
كان التحالف مع الولايات المتحدة هو الخيار الذي لجأت إليه المملكة للتعامل مع التهديد القادم من "الجار الإيراني"، وقد ظل هذا التحالف فعالا وناجحا في أداء مهمته، مُثْبِتا فوائده المتبادلة لكلا الطرفين على مدار عقود. ولكن مؤخرا، جرت مياه جديدة في نهر العلاقات الثنائية، مع شروع الولايات المتحدة في رفع يدها تدريجيا وتغيير أولوياتها الاستراتيجية من منطقة الشرق الأوسط، مُتخلية عن التزاماتها التقليدية تجاه حلفائها العرب، وتاركة إياهم وجها لوجه ضد إيران.
تُعَدُّ الوساطة الصينية رسالة عالية الصوت توجهها الرياض إلى الولايات المتحدة أنها عازمة على المُضي قُدُما في جهودها لتنويع شركائها، حتى لو تطلب الأمر التعاون مع خصوم الولايات المتحدة (رويترز) بشكل أكثر تحديدا، كانت الهجمات على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص في سبتمبر/أيلول 2019، ورد واشنطن الباهت عليها، لحظة مفصلية في الإدراك الأمني السعودي. ساعتها، أيقنت الرياض عدم جدوى الاعتماد الحصري على التحالف مع الولايات المتحدة، وكثفت جهودها من أجل تنويع شركائها الأمنيين والعسكريين، بما في ذلك تعزيز تعاونها الأمني مع الصين وروسيا. في جوهره، يُعَدُّ التصالح مع إيران أحد تجليات هذا التحول النسبي في العقيدة الأمنية السعودية. فمن خلال إعادة العلاقات مع إيران، تأمل المملكة أن تساعد الدبلوماسية في الحد من تعرضها للهجمات الإيرانية المباشرة، فضلا عن الأضرار الجانبية الناجمة عن العلاقات الأميركية الإيرانية المتدهورة، والتصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل. في الوقت نفسه، تُعَدُّ الوساطة الصينية رسالة عالية الصوت توجهها الرياض إلى الولايات المتحدة أنها عازمة على المُضي قُدُما في جهودها لتنويع شركائها، حتى لو تطلب الأمر التعاون مع خصوم الولايات المتحدة في قضايا ومسائل طالما ظلت حكرا على الدبلوماسية الأميركية.
يُعبِّر الحضور الصيني في الاتفاق إذن عن استقلالية واضحة في القرار السعودي عن التدخل الأميركي. كانت هذه هي الرسالة نفسها التي وجهتها الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين تزعمت تكتل "أوبك بلس" النفطي لخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. ساعتها، اتهم البيت الأبيض المملكة العربية السعودية بشكل انفعالي بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وتوعد بعواقب لهذا القرار، لكن المملكة أصرت على المُضي قُدُما، بينما اضطرت الولايات المتحدة لتخفيف موقفها في النهاية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان