"مارد الأسعار" في مصر يتحدى الحكومة ويحير المواطن ..مبادرات وخطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفين والهاتف يرد: "لا توجد خدمة"

مع نهاية معظم النشرات الأخبارية في محطات الراديو المصرية، ينوه المذيعون إلى طرق الإبلاغ عن التلاعب بالأسعار وأية ممارسات احتكارية في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار السلع، بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 18.7 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 2.5 في المئة.
وتشمل جهات الإبلاغ وزارة التموين ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الخط الساخن للشكاوى التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي طالب المواطنين بالإبلاغ عن المتاجر التي تغالي في أسعار السلع، كما أكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن هناك تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان الأسعار أو يغالي فيها، وكذا من يقوم باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد مدبولي أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لمصلحة المواطنين، مضيفاً أن الحكومة هدفها الأساس أن تظل السلع متوافرة، لكن بالسعر العادل المناسب الذي يحقق المكسب للتاجر والصانع، ويكون في الوقت نفسه في مقدرة المواطن للحصول عليها.
السخرية المرة
بدورها دعت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي المواطنين للإبلاغ عن المحال التي تغالي في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات، مشددة على تلقي الشكاوى عبر مبادرة الوزارة "صوتك مسموع" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
لكن على رغم تلك المناشدات الحكومية، انتشرت في الأيام الأخيرة تدوينة ساخرة على موقع "فيسبوك" لمحادثة بين مواطن وممثل جهاز حماية المستهلك، يشكو فيها الأول من أن "اللبن غلي (ارتفع سعره)"، فيرد الموظف بأن "يطفي عليه النار"، في إشارة إلى عدم الاكتراث بمعاناة الناس.
ومع أن التدوينة التي حازت مشاركة وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعدو كونها سيناريو متخيلاً وساخراً، فإن كثيرين اعتبروا أنها دلالة على إحساس المواطن بأنه وحيد أمام ارتفاع الأسعار بشكل متتال من جانب التجار، في ظل تساؤلات المصريين عن الجهة المنوط بها السيطرة على الأسواق، واختلاف أسعار السلع من منطقة إلى أخرى في المحافظة الواحدة.
لا توجد خدمة
حاولت "اندبندنت عربية" تجربة التقدم بشكوى عبر الخط الساخن لوزارة التموين، فبحثنا عن الرقم عبر "غوغل"، وكان منشوراً في الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة وهو "19468"، وظهر رد آلي يقول "لا يوجد خدمة في هذا الرقم بالوقت الحالي"، وهو الرقم نفسه الذي كان متداولاً في مواقع إخبارية كبرى. ولأن الرقم قد يكون جرى تغييره، ذهبنا إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية فوجدنا رقماً آخر مخصصاً لاستفسارات المواطنين بشكل عام حول أعمال الوزارة وهو "19280" وتلقينا الإجابة نفسها.
عاودنا البحث على "غوغل" ووجدنا خبراً بأحد المواقع الإخبارية الكبرى في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي عن تخصيص وزارة التموين خطاً ساخناً لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال موظفين مؤهلين، فحاولنا الاتصال بالرقم وهو "19959" وظهرت خدمة بالفعل، لكن ليست لها علاقة بالشكوى من ارتفاع الأسعار، إذ إن الخط مخصص لتلقي الاستفسارات الخاصة بالبطاقة التموينية الإلكترونية.
كذلك حاولنا تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، فكان من الضروري تقديم صورة فاتورة أو مستند يدل على الشكوى، على رغم أن الإبلاغ عن المغالاة في السعر أو عدم الإعلان عنه لا يمكن أن يكون بعد الشراء، ويبدو أن الاستمارة المعدة على الموقع لملئها إلكترونياً قد صممت للشكاوى من مستوى المنتج بعد شرائه وليس للإبلاغ عن المغالاة في سعره.
وتواصلت "اندبندنت عربية" مع متحدث وزارة التنمية المحلية خالد قاسم لمعرفة مدى تجاوب المواطنين مع مبادرة "صوتك مسموع" للإبلاغ عن المغالاة في الأسعار، لكنه أوضح أن المبادرة ليست مخصصة فقط لذلك الغرض، بل يمكن من خلالها تقديم شكاوى في شأن مستوى الخدمات الحكومية ورفع أسعار المواصلات والتعديات على الأراضي الزراعية وغيرها، موضحاً أنه لا يوجد حصر بالشكاوى التي تخص المغالاة في أسعار السلع تحديداً.
منظومة الشكاوى
لم يرد مدير منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء طارق الرفاعي على اتصالنا للحصول على تعقيب، لكن تقريراً حكومياً صدر قبل أيام نقل عن الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وردت 59 في المئة منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين جرى تسجيل 41 في المئة منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، إضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بها.
وفي مقدمة القطاعات التي تركزت حولها الشكاوى كانت السلع الغذائية والتموينية والخدمات، من دون ذكر نسبة بعينها لكل قطاع.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر عام 2018، عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة.
وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 1.8 في المئة، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض 4.4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان 3.5 في المئة، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7 في المئة.
جنون الأسعار
إبراهيم عزب وهو موظف أربعيني بإحدى الشركات الخاصة وصف ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية المختلفة ب"الجنون"، مضيفاً أنه يدرك تماماً الأزمة الاقتصادية بحكم وظيفته ومدى تأثيرها على تحريك الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف، لكن من غير المعقول أن ترتفع الأسعار بنسب تفوق ارتفاع سعر الدولار نفسه، بحسب قوله، مضيفاً "سعر السلعة الواحدة مختلف في أكثر من متجر وسوق، بمعنى أنه لا يوجد معيار واضح لرفع السعر سوى هوى التاجر وضميره فقط، وفي كثير من الأحيان نجد تجاراً بلا ضمير يحاولون استغلال الأزمة لمصلحتهم".
وعن مراقبة الحكومة للأسواق، قال عزب "أسمع التصريحات مثل الجميع لكن على أرض الواقع وخلال معاملاتي اليومية لا توجد رقابة، بخاصة مع زيادة أسعار سلع أساسية مثل الدواجن والبيض بشكل يومي".
كذلك تساءلت الموظفة المتقاعدة بثينة حسين عن الجهة المنوطة بمراقبة الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين لقرارات الحكومة، مؤكدة أن الزيادات أصبحت "عادة يومية" للتجار، ما دفعها لشراء كميات كبيرة من بعض السلع وتخزينها قبل ارتفاع أسعارها مجدداً.
لجنة للتسعير
تقول بثينة إن تلاعب التجار بالأسعار واضح للجميع ولا يحتاج إلى إبلاغ السلطات، لأن ذلك سيعني التقدم بشكوى ضد أي تاجر كلما اشترت أي شيء، فالجميع يضع أسعاراً وفقاً لتقييمه الشخصي من دون ضوابط أو تسعير. وليست لديها ثقة بأن تلك الشكاوى مجدية. وتتابع "هيقبضوا على مين ولا مين ده البلد كلها رفعت الأسعار".
كان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أعلن الأحد الماضي تشكيل لجنة عليا مكونة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي يتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة من بينها الدقيق، والأرز، والزيت، والسكر، والدواجن، والأسماك.
ونفى الوزير تطبيق الحكومة التسعير الإجباري للسلع، مؤكداً أنه سيتم وضع سعر عادل لها طبقاً لكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، ووجه بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء لمتابعة وضع الأسعار على السلع في مكان وبخط واضح للجمهور بجميع المحال وبخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
جهود الأمن
قبل أيام أعلنت وزارة الداخلية المصرية مواصلة جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنها من ضبط 1827 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأكثر من السعر واستيلاء على السلع المدعومة.
على الصعيد البرلماني، طالب عضو مجلس الشيوخ محمد المنزلاوي الحكومة ببذل مزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار في قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، مؤكداً أنه في ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية فإن الأمر يتطلب تعاون المواطنين مع الحكومة لكشف كل من يقومون برفع الأسعار ويحتكرون السلع.
وقال المنزلاوي في بيان صحافي إن "الاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على الغارب، فغالبية الدول التي تتشدق بما يسمى الاقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق"، مؤكداً أنه "لا يوجد مانع بفرض التسعيرة الجبرية على مختلف السلع، خصوصاً في الوقت الراهن، للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار من دون أي مبرر أو سبب".
في السياق أعادت مشيخة الأزهر نشر فيديو يؤكد فيه الشيخ أحمد الطيب على حرمة الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله، ولما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام الآخرين".