أجازت وزارة المالية السعودية خلال الربع الأول من العام المالي (2011–2012)، نحو 711 عقداً بقيمة إجمالية تقدر ب50.9 مليار ريال، مقارنة ب659 عقداً تمت إجازتها خلال العام المالي (2010-2011) بقيمة إجمالية قدرها 20.9 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 144% من قيمة إجمالي العقود، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء 5-4-2011. ووزعت هذه العقود على ثلاث مجالات احتوى كل مجال منها على عدة عقود، حيث شمل المجال الاول النفقات الجارية الأدوية والإعاشة والمحروقات 35 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 1.97 مليار ريال. واحتوى الثاني على 194 عقداً في مجال التشغيل والصيانة والنظافة بمبلغ وقدره 4.69 مليار ريال. وجاء المجال الثالث شاملاً ل482 عقداً للمشاريع الانشائية بمبلغ إجمالي وقدره 44.24 مليار ريال بنسبة زيادة في قيمتها زادت 182% مقارنة بمبلغ 15.70 مليار ريال وبعدد 479 عقداً عن العام المالي (2010-2011)، وزعت على تخصصات متنوعة، بداية من 105 عقود بمبلغ إجمالي وقدره 1.98 مليار ريال لمشاريع البلدية والقروية، و28 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 1.6 مليار ريال لمشاريع الطرق والمواصلات. إضافة إلى 169 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 11.11 مليار ريال لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية، و26 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 748 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمرافق الصحية، و89 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 4.28 مليار ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، وكان آخرها 65 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 24.52 مليار ريال مشاريع لقطاعات الميزانية الأخرى. وذكرت وزارة المالية أنها لا تراجع العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال ومدتها أقل من سنه وفقاً للمادة (32) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) في عام2006