المجلس العسكري ينفي وفاة مبارك ويؤكد حالته الحرجة

نفت مصادر مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك اليوم الأربعاء، نبأ وفاته سريرياً، مشيرة إلى أن حالته خطيرة، وهو في غيبوبة يستفيق منها بين الحين والآخر.
ونفى اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المعلومات التي ترددت عن وفاة مبارك، وقال إنه في حالة صحية حرجة للغاية.
وقال مصدران أمنيان لرويترز أمس :"إن الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك غائب عن الوعى ومتصل بجهاز تنفس ولم يمت إكلينيكيا".
وترددت أنباء أمس الثلاثاء عن وفاة مبارك سريرياً بمجرد وصوله إلى مستشفى المعادي وهو الخبر الذي بثته "وكالة أنباء الشرق الأوسط". وأفادت مصادر طبية بأنه في غيبوبة ويتنفس بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي.
وبحسب الوكالة، فإن مصادر أمنية قالت إن قلب مبارك خضع للصدمات الكهربائية بعد توقفه.
وتعني الوفاة الإكلينيكية أو السريرية أن المريض يتوفى فعليا بمجرد رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه.
وفي تعليق رسمي على الحالة الصحية لمبارك، صرح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، لمحطة "سي إن إن" أمس، بأن مبارك لم يمت سريريا، وأن فريق الأطباء بمستشفى المعادي العسكري يحاول إنقاذه.
وانتقلت زوجة مبارك سوزان ثابت، إلى المستشفى على الفور لمرافقة زوجها، فيما لم يسمح لنجليه المحبوسين في سجن مزرعة طرة للانتقال معه حيث كانا يرافقانه في مستشفى السجن.
وكان برنامج "مصر الجديدة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش في قناة "الحياة" المصرية أذاع تصريحا لمصدر في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد الوفاة السريرية لمبارك، وتوقف قلبه عن النبض وإسعافه بجهاز الصدمات الكهربائية.
وقالت مراسلة "العربية"، نقلاً عن مصادر طبية داخل مستشفى المعادي، إن حالة مبارك شبه مستقرة، وأنه يتنفس بطريقة طبيعية، ويمر بحالات فقدان للوعي بين وقت وآخر.
وأفاد موقع صحيفة "الوطن" المصرية المستقلة أنه "لم يمت، لكنه سقط على رأسه في الحمام وأصيب إصابة بالغة، وأنه متواجد في الطابق الثالث بمستشفى المعادي العسكري جناح "د" في غرفة الإنعاش وحالته بالغة السوء".
وتم نقل مبارك، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، والمسجون في مستشفى سجن طرة، إلى المستشفى العسكري بالمعادي، أمس الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى السجن.
يذكر أن صحة مبارك، البالغ من العمر 84 عاماً، كانت قد تدهورت منذ نقله إلى سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة بعد الحكم عليه في الثاني من يونيو/حزيران الحالي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به في فبراير/شباط 2011.