السلطات الإيرانية تحاصر بيت كروبي لمنعه من المشارکة في مسيرة دعم المصريين

أكد حسين كروبي نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي أن قوات الأمن الإيرانية تفرض طوقاً أمنياً على بيت والده في طهران، لمنعه من المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركة الخضراء في إيران يوم الاثنين 14 فبراير/شباط ، وحالت قوى الأمن دون دخول أي شخص إلى البيت بما فيهم أبناؤه.
وأضاف أن أحد رجال الأمن المتواجدين أمام بيت كروبي أخبره بأن هذا الوضع سوف يستمر حتى الثلاثاء، وهو اليوم الذي يعتزم فيه الإصلاحيون القيام بتظاهرة شعبية للتضامن مع الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر.
وقد تقدم الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي بطلب لوزارة الداخلية الايرانية لإصدار تصريح لتظاهرة شعبية في طهران في يوم الرابع عشر من فبراير/شباط تضامناً مع الاحتجاجات في تونس ومصر.
وتحدث حسين كروبي عن ما حدث اليوم 10-2-2011 قائلاً: "ذهبت صباحاً الى بيت والدي وعندما ترجلت من سيارتي أخبرني رجال الامن المتواجدين بأنه لا يمكنني دخول البيت، ونظراً لما حدث في مرات سابقة من منعي من دخول بيت والدي، والسماح لإخوتي بالدخول في نفس الوقت، سألتهم هل تسمحون لإخوتي أن يزوروا والدي؟ فأخبروني أنهم أيضاً ممنوعون من الدخول وليس مسموحاً لأحد أن يلتقي مع مهدي كروبي بتاتاً"، وأضاف أن رجال الأمن أكدوا له استمرار هذا الوضع حتى الرابع عشر من فبراير/شباط.
وكان بيت مهدي كروبي محاصراً من قبل قوات الباسيج لمدة خمس أيام في شهر أغسطس 2010 الذي صادف شهر رمضان، وقد هاجموا البيت وقاموا بتخريب بعض الأموال وكسر الزجاج على مدى ليلتين متتاليتين حسب ما أورده المواقع الإصلاحية.
وأعرب حسين كروبي أن فاطمة كروبي زوجة مهدي كروبي لا تخرج من البيت خشية أن تمنعها القوات الامنية من العودة وبقاء الزعيم الاصلاحي وحيداً في البيت.
يُذكر أن الاحتجاجات في مصر وتونس كشفت عن جانب آخر من الخلاف بين النظام الحاكم في ايران والإصلاحيين، وليس من المعلوم ما هو رد وزارة الداخلية على الطلب الذي قدمه موسوي وكروبي للمسيرة التضامنية مع الشعب التونسي والمصري حتى الآن.
ويبدو - بحسب محللين - أن المسئولين الإيرانيون يخشون اندلاع احتجاجات في إيران على غرار ما حدث العام الماضي بعد الانتخابات الرئاسية التي يقول الإصلاحيون قد شابها تزوير واسع ومنسق، وتصدت قوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات التي شهدتها المدن خاصة طهران العاصمة، وأفضت إلى قتل العشرات في الشوارع والمعتقلات، واعتقال المئات من المحتجين ومنهم وجوه إصلاحية كبيرة.
وفي أول رد فعل على الطلب الذي قدمه موسوي وكروبي لوزارة الداخلية قال المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجئي أن هذه الخطوة سياسية وسوف يرد الشعب عليها أن تطلب الأمر.