نشطاء أقباط ينتقدون صمت "الكنيسة الأرثوذكسية" حول إسلام زوجة كاهن دير مواس

بعد المظاهرات التي ينادي بها المسلمون .. وجه مفكرون ونشطاء أقباط انتقادا شديدا لما وصفوه ب "حالة الصمت المطبق" لقيادات الكنيسة الأرثوذكسية تجاه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إسلام السيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، مؤكدين أن كلمة "نرفض التعليق" التي أطلقها أساقفة المجمع المقدس تزيد الأمور احتقاناً، فضلاً عن كونها ضد مبادئ الشفافية التي تدعيها الكنيسة.
وطالب المفكرون الكنيسة بإنهاء تلك الأزمة سريعاً قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وذلك بالسماح للسيدة كاميليا بالظهور في الإعلام لنفي شائعات إسلامها بنفسها، وإلا فالرأي العام لن يصدق سوي تلك الشائعات.
كانت كاميليا شحاتة قد اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى ل "غسل مخها المغسول".
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن الدكتور رفيق حبيب، المفكر القبطي، قوله: "في البداية كان هناك غضب ضخم من شباب الكنيسة يستهدف إرجاع زوجة الكاهن، وكانت كل المعلومات تنحصر في وجود خلاف عائلي إلا أن الغضب كان غير مناسب لحالة الخلاف العائلي وعندما عادت أقر الجميع بأنه خلاف عائلي مما أحرج الكنيسة لقيامها بالتمرد علي الدولة في شأن خاص..
إلا أن الحديث عن إسلامها يجبرنا علي وضع الأمور في نصابها لأنه يبرر حالة الغضب والإصرار علي إعادتها، فضلاً عن تحمل الكنيسة أن تدان بسبب تظاهر الأقباط في قضية عائلية، والحقيقة أن الدولة والكنيسة توافقتا علي أن تجعل المسألة عائلية حتي لا تضع نفسها في حرج أكبر، ونحن لا نستطيع الجزم بالحقيقة ولكن تبدو قصة إسلامها "منطقية" وأكثر تماسكاً،
وما يؤكد ذلك هو تسليم الدولة "لمواطنة مصرية كاملة الأهلية" للكنيسة، ليتكرر سيناريو وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير، حيث تم إيداعها في بيت "تكريس" علي أن يتم نفيها للدير علي ألا تظهر مرة أخري، فلو كانت المشكلة فعلاً عائلية فيفترض أن ترجع لزوجها، مما وضع الدولة والكنيسة في حرج لإخفاء الحقيقة ولتكرار تسليم من يشهر إسلامه للكنيسة والتحفظ عليه في أماكن آمنة ملك للكنيسة.
واستبعد حبيب أن تتحرك أي جهة للتحقيق في الأمر ويكفي أن وفاء قسطنطين محتجزة - لو كانت علي قيد الحياة - منذ 5 أعوام دون وجه حق بالرغم من أن الدولة لا تفعل ذلك مع المتنصرين..الأمر الذي يورط الدولة في تسليم شخص مسلم للكنيسة وتترك لها أن تفعل فيه ما تشاء، بما يشعل الغضب الشعبي والرأي العام الإسلامي وينذر باحتمالات صدام حقيقي ربما لا تستطيع الدولة كبح جماحه فيما بعد.
بدوره انتقد المفكر جمال أسعد تواطؤ الدولة مع الكنيسة بشكل عام في أزمة كاميليا وغيرها من الأزمات السابقة التي تأخذ "شو إعلامي"، بما يبرر الدعاوي المتلاحقة بتفتيش الأديرة لإحساس المسلمين بأنها أراض تخص الكنيسة ولا ولاية للدولة عليها، وإن لم يكن هناك واقع عملي وفعلي لتصديق هذا الكلام لكن سياق الأحداث يجعل هذا السؤال بلا جواب "لماذا لا يتم تفتيش الأديرة"؟.
وتساءل أسعد: "لأي مواطنة تدعو الكنيسة بينما من يشهرون إسلامهم تسلمهم الدولة لها بما يهدر القانون وحقوق الإنسان فضلاً عن إكراهها علي الإقامة القسرية في مكان لا يعرفه أحد بالإجبار بعيداً عن أي ولاية للدولة ! والحل هو ظهور لنفي شائعات إسلامها بنفسها".
مضيفاً: الابتزاز السياسي من جانب الكنيسة ولي ذراع الدولة أمام النظام الهش وخضوعه لابتزاز الكنيسة خلق مناخ طائفي لدي الرأي العام الإسلامي والبابا أصبح أقوي من الدولة، وهو ما يدق ناقوس الخطر من رد فعل إسلامي قوي .
أما كمال زاخر ، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، فطالب النائب العام بالتحقيق في ملابسات أزمتي زوجة كاهن أبو المطامير وزوجة كاهن المنيا، وتقديم من عرَّض أمن الوطن وسلامه للخطر أيضاً لمحاكمة عاجلة، قائلاً: نحن بارعون في الكيل بمكيالين وربما ثلاثة أو أربعة ؛ فعندما تكون صاحبة قرار الفرار زوجة كاهن تحشد الجماهير الغاضبة والمغيبة في أقل من 24 ساعة، تصرخ وتزأر وكأن علي رأسها الطير أو"ريشة"، بعد أن صور لها أن الكنيسة مستهدفة وعلي وشك الانهيار، ولا تهدأ حتي تستعاد، فيما لو كانت ذات الأحداث متعلقة بآحاد الناس لا تهتز شعرة واحدة في ذقن أحدهم.
هل أسلمت كاميليا؟
كان نزار غراب، المحامي، تقدم ببلاغ عاجل إلي النائب العام ، المستشار عبد المجيد محمود، يوم الخميس يطالبه فيه بالتحقيق في المعلومات التي تم تداولها علي شبكة الإنترنت وتؤكد اعتناق كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس التي اختفت وظهرت في وقت سابق، الإسلام واختطافها من قبل الجهات الأمنية لعدم إغضاب الكنيسة.
واختصم المحامي في بلاغه وزير الداخلية، متهماً الأزهر بإهدار القانون والتخلي عن القيام بواجباته التي أناطه بها القانون، كما دعا إلي التحقيق في تسليم المواطنة لجهة غير قانونية واحتجازها الذي يعد اضطهاداً وملاحقة لمواطنة أرادت أن تباشر حقها الدستوري في اختيار معتقدها الذي تدين به - حسبما جاء في مذكرة الدعوي.
كانت كاميليا شحاتة قد اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى ل«غسل مخها المغسول".
وقالت مواقع الكترونية، إن كاميليا ذهبت إلي الأزهر لاستخراج شهادة إشهار إسلام ولكن الموظفين هناك رفضوا تحت زعم وجود أوامر أمنية بعدم استخراج أي ورقة لهذا الاسم، وربطت الشائعة بين ما حدث مع كامليا وما حدث مع وفاء قسطنطين زوجة كاهن المحلة عام 2004 وأن مصيرها سيكون الحبس داخل الدير مثل من سبقوها .
يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الشيخ سعيد عامر، الأمين العام للجنة الفتوى بالأزهر، والمسئول عن إشهار إسلام المصريين الراغبين فى ذلك، أن تكون كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس قد حضرت للأزهر الشريف لإشهار إسلامها.
وتعليقا على شائعات نشرها أحد المواقع الإلكترونية حول توجه كاميليا للأزهر لإشهار إسلامها، قال لصحيفة "الشروق" المستقلة: "لم يحدث.. لم يحدث مطلقا".. شبكة الاعلام العربية