أبو الفتوح يطالب بالتصويت ب"لا" على الدستور .. لأن مشروع الدستور فاشل في تحقيق العدالة الاجتماعية ويمنح الجيش سلطة محاكمة المدنيين

للواقع : رامي محمد
دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أعضاء الحزب وأهل مصر جميعا بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، معربا عن أمله بأن يشارك الجميع في هذه العملية الديمقراطية.
وقال أبو الفتوح في رسالته بالفيديو، على قناة حزب مصر القوية، على "اليوتيوب"، إن حزب مصر القوية رفض مقاطعة هذا الاستفتاء رغم أن موقف الحزب معروف على بعض مواد هذا الدستور، مشيرا إلى "أننا وجدنا أنه الأصلح لوطننا أن نذهب ونعبر عن رأينا في هذا الدستور سواء كانت النتيجة ب نعم أو لا".
وأكد أبو الفتوح، ان حزب مصر القوية حتما سيحترم النتيجة، وأوضح أنه كان يأمل في أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام وأن يتم الدستور في ظل حالة من التوافق، لافتا إلى تقديم الحزب آرائه في مسودات الدستور وإعلانه تصويته ضد الدستور، إذا لم تتم مراعاة القضايا الأساسية محل الخلاف.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن حزب مصر القوية، رفض أن يكون طرفا في حالة الاستقطاب، واختار المربع الذي يشرف بالانتماء له، وهو المربع الوطني القيمي الإنساني الذي سنظل واقفين عليه.
وأوضح أبو الفتوح، أن الأسباب الرئيسية للحزب لدعوة الشعب للتصويت ب"لا" على هذا الدستور، أولا: لأن بهذا الدستور ضعف في تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة، وقضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومعالجة البطالة والأجور، وثانيا: بسبب إعطاء المؤسسة العسكرية وضع مميز وعمل قضاء عسكري، وعدم منع المدنيين من العرض على القضاء العسكري، مشيرا إلى الاعتزاز بالمؤسسة العسكرية، ولكننا لا نريد للجيش المصري الذى نعتز به أو لمؤسساته أن يكون له أي علاقة بالسياسية أو بالاقتصاد وأن يكون دورها الوحيد الذي نعتز ونفخر به، هو الدفاع عن الوطن دون أي تميز باعتبار أن الحامي الحقيقي لهذا الوطن هو الشعب المصري.
وتابع أبو الفتوح، موضحا أن القضية الثالثة التي يعترض الحزب عليها، هي اختصاصات رئيس الجمهورية، وقال في ذلك: " كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي المصري، رئاسي برلماني، فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي بل أضيف إليها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة وغير ذلك".
وأكد أبو الفتوح "أن حزب مصر القوية لا يقول "لا" للدستور، من أجل تصفية حساب مع أحد، ولكنه يجد أن الدستور لم يحقق القضايا الأساسية لخدمة هذا الوطن، وفى نفس الوقت نحاول تحديد - في حال إذا وصلنا إلى رفض هذا الدستور - الطريقة والكيفية التي يتم انتخاب الجمعية التأسيسية، وأداء دورها، أما إذا تم التصويت ب"نعم" للدستور، علينا أن نحدد المواد التي يمكن أن ندخلها في أول برلمان للتعديل الدستوري"، مشيرا إلى أن الحزب، يعمل في هذه الخطوط بالتوازي، ومشددا على أنه "لا دافع لنا إلا البحث والإصرار على مصلحة الوطن دون انشغال عن تحقيق مكاسب سياسية أو حزبية أو غير ذلك".