الأسعار تشتعل وتتحدى «وجبة الحكومة»

من الخضار والفاكهة إلى محال العطارة مرورًا بالدواء حتى الملابس المستعملة فى أسواق الغلابة والمعدمين بالوكالة والعتبة ما زالت الأسعار تتحدى جهود الدولة وتؤرق المواطن أينما ذهب، فعلى الرغم من حرص وإصرار الحكومة على ضبط الأسعار وطرح السلع المدعمة والمخفضة بنسبة تقل عن الأسواق 25٪ لاتزال الطوابير فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الخدمة الوطنية، مستمرة لشراء سلع ووجبات الحكومة.. وما بين المؤبد والمشجع لتلك الإجراءات والتى يراها آخرون مجرد مسكنات لا تغنى ولا تسمن من جوع، بل وعلى حد تعبيرهم «سبوبة» جديدة لاستنزاف ما فى جيوب المواطنين المتعاملين بصفة دائمة مع مجمعات ومنافذ الدولة، فيما يرى فريق آخر أن المطروح لا يقل عن السوق فى السعر بنسبة ال25٪ كما تزعم الحكومة، بل إن بعضها ارتفع عما قبل.
«الوفد» نزلت إلى الشارع ومن كل حى نقلت بلا رتوش حركتى البيع والشراء ومستوى الأسعار بعد يومين على بدء شهر ديسمبر، موعد إعلان الحكومة بأن جميع السلع ستشهد انخفاضًا فى الأسعار وأن وجبات التموين المدعمة ستكون فى متناول الجميع ومطروحة فى كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع المختلفة بدءاً من جهاز الخدمة الوطنية ونهاية بكبرى السلاسل الغذائية!!
من جانبه، أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، استهداف الوزارة خفض أسعار السلع الغذائية وتكثيف المعروض من اللحوم والدواجن والبقوليات والأرز والسكر والزيوت والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بمعدل 25٪ مقارنة بالأسواق وتوحيد سعر اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيهاً للكيلو وطرح دواجن بسعر 20 جنيهاً للكيلو، وكذلك اختيار كل مواطن لوجبته بسعر ما بين 20 و30 جنيهًا وتكثيف انتشار سيارات السلع الغذائية فى المحافظات، وفى سبيل تحقيق ذلك تم تحديث 500 فرع للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويجرى تطوير بقية الفروع لتماثل فروع السلاسل التجارية بالقطاع الخاص إلى جانب مشروع جمعية الذى يهدف إلى فتح منافذ فى القرى والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب بمنحهم قروضاً سلعية ما بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه، كل ذلك إلى جانب قيمة السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بصرفها كل شهر مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز وتصل إلى 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح بين 40 و60 جنيهاً لكل بطاقة شهرياً، وأكد السيد وزير التموين وجود تنسيق دائم وكامل بين وزارة التموين وأجهزة المحافظات لزيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة خاصة فى الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجاً لتوفير كل متطلبات المواطن محدود الدخل وبأسعار أقل من السوق وأن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق خطتها فى مواجهة احتكار التجار وغلاء أسعار السلع الضرورية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى توفير الدعم والاهتمام بقوت المواطن من محدودى الدخل وإتاحة السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعمة! ومن ثم وبسبب فكرة وتطبيق كون وجبتك تستطيع الأسرة ب900 جنيه فى الشهر أن تأكل يومياً «لحوم أو فراخ».
على الجانب الآخر، يشكك أعضاء ب«الغرف التجارية» فى إمكانية نجاح إجراءات الحكومة بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة فى مواجهة غلاء الأسعار لانعدام كافة أشكال الرقابة على الأسواق خاصة أن الحكومة تعتمد على ارتفاع حجم المخزون من السلع والمنتجات لذا يتوقع بعض الخبراء حدوث موجة جديدة من الغلاء فور انتهاء ذلك المخزون وسيكون نجاح خطة الحكومة فى خفض الأسعار نسبياً ولن يفى بكافة احتياجات المصريين، ولذلك فإن كبح جماح الأسعار يحتاج إلى علاج جذرى لا يرتهن إلى «المسكنات» والوجبات المدعمة.
جولة وحقائق!
كشفت جولتنا بالأسواق عن العديد من الحقائق أولها استمرار معاناة قطاع كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار السلع فى عدد كبير من الأسواق لا فرق فى ذلك بين الأسواق الراقية أو الشعبية وخاصة فى الخضراوات والفاكهة وباستثناء بعض المناطق التى شهدت انخفاضاً فى أسعار اللحوم الحمراء البلدية بما يعادل ال10 جنيهات للكيلو لكسر حدة الركود الواضحة لدى معظم الجزارين، كما لوحظ أن سلاسل السوبر ماركت والتى أعلنت اشتراكها فى ماراثون وزارة التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين بخفض الأسعار غير جادة فى ذلك بل فالمتردد عليها يلاحظ وللوهلة الأولى أن بعضها رفع أسعار معظم السلع الغذائية الطازجة المصنعة قبل إجراء التخفيض وبهذه الخطوة يصبح الخفض وهمياً حتى ولو التزم التاجر تعليمات الوزارة، بل فى أحيان كثيرة لاحظ بعض من التقيناهم ارتفاع سعر السلعة عما كانت من قبل، فيما أشار مواطنون آخرون إلى التخفيضات الحقيقية كانت على سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وهو ما كانت تنفذه من قبل سلاسل الهايبرات والسوبر ماركت الكثير، وهو ما دفع كثيراً من المواطنين يتساءلون.. وما الجديد؟ وكشف عدد كبير من المواطنين عن استمرار جشع بعض التجار وقالوا لقد تعهدت الدولة بأن أول ديسمبر البداية الحقيقية لخفض أسعار كافة السلع وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، بل لازال الاكتواء بنار الأسعار وجشع التجار هو سيد الموقف ولسان حالهم يقول اللى مش عاجبه يذهب لطابور المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجيش لبيع السلع.
أوكازيون وهمى
وفيما يخص المجمعات الاستهلاكية على وجه الخصوص فقد أكدت جولتنا وحواراتنا مع بعض المواطنين أنها أول من بدأت برفع أسعار السلع فيها لا فرق بين أسعار الزيوت والسمن والمنظفات والبقوليات عندها وحذا حذوها محلات البقالة والسوبر ماركت فيما استقرت أسعار الألبان ومنتجاتها من الجبن والتى تباع بسعر أقل نسبياً مما يباع خارجها، فالأرز بها مثلاً يباع ما بين 5 و5.5 جنيه والسكر 4 و4٫5 وما تم بالضبط وفقاً لتعليمات وزارة التموين يباع كيلو اللحوم الحمراء ب50 جنيهاً ولكن مشروطاً ب150 جراماً دهن وبذلك الكيلو الصافى يقترب من ال60 جنيهاً وأيضاً كيلو الفراخ المجمد كان يباع ب18 و19 جنيهاً، الوزارة تطرحه بعشرين جنيهاً، كما أن وجبة الكشرى موجودة بالفعل يتم الحصول على كل مكوناتها من بطاقات التموين فما الداعى لها، وفيما يخص المجمعات الاستهلاكية ووجباتها فقد انقسم المواطنون ما بين الفرحة ومحاولة الشعور والرضا وما بين اليأس والإحباط، ولكن بشكل عام اعتبرها كثيرون «لقمة والسلام» وعلى حد قولهم.. فرصة لكى نتناول من خلالها اللحوم والأسماك بسعر معقول، كما اعتبرها فريق آخر سبوبة جديدة لشركات تتظاهر بأنها تقف بجوار الحكومة وهى فى الواقع تتكسب وتربح على حساب الغلابة، فالحكومة سبق وأكدت أن سعر الوجبة لا يزيد على 30 جنيهاً، ولكن الواقع وبحسبة بسيطة لمكوناتها نجد أن الشركة تكسب فى الوجبة.
فى محافظات عدة وجدوها فرصة لتناول لحوم بأسعار معقولة وفرصة لم يحصلوا عليها من قبل.
7 وجبات ولكن
كذلك كشفت جولتنا على الأسواق وداخل المجمعات أنه رغم إعلان وزارة التموين عن مكونات 7 وجبات محددة علاوة على إمكانية تكوين المستهلك لوجبته فإن الوجبات السبع المحددة تباينت مكوناتها من مجمع لآخر بالنقص فى بعض المكونات فعلى سبيل المثال وجبة ال29 جنيهاً والمتضمنة وفقاً لوزارة التموين 500 جرام لحمة وكيلو أرز وكيس بسلة و(بطرمان) صلصة وجدناها فى بعض المجمعات بشارع سليمان جوهر بالدقى تحتوى على كيس مفروم مجمد 350 جراماً و3 بصلات و3 طماطم و4 خيارات و3 برتقالات وكيس «باشميل» و2 كيل مكرونة فرن ماركة الملكة ودمتم!
كما تباينت المعروضات من مجمع لآخر ما بين المغلق والمعبأ آلياً ويدوياً ما يتيح وقد يفسر بعض التلاعب واختلاف مكونات الوجبة من مجمع لآخر.
التباين نفسه فى المكونات لوحظ ما بين وجبات وزارة التموين وعدد من وجبات القطاع الخاص التى طرحت بالاتفاق مع وزارة التموين، ورغم ذلك فقد اشتكى المواطنون من صعوبة الحصول عليها حتى من كارفور الذى أعلنت الوزارة انضمامه إليها فى الحد من أعباء المواطنين هذا الكارفور الذى سبق وغيره من سلاسل الكبرى اتفاقه مع وزارة التموين برفع أسعار كافة سلعه الغذائية والمواطنون هم الحكم وليست الأوراق أو الإعلانات والتصريحات الوردية.. فكيس المكرونة زنة ال350 وال400 جرام ماركات مختلفة كان يتراوح سعره ما بين 250 قرشاً و325 قرشاً أصبح النهاردة مكتوباً عليه 375 قرشاً و425 قرشاً بعد الخصم والتخفيض يباع ما بين 375 و400 قرش؟!، هذا خلاف ارتفاع أسعر كافة أنواع الجبن والألبان والمخبوزات وحتى العصائر والمياه الغازية والمشروبات المحلية والمستودة على حد السواء ولكافة السلع الغذائية وغير الغذائية!!
ورصدت جولتنا رغم التناقضات العديدة وآراء المواطنين المتباينة عودة الطوابير من جديد ولكن ليس أمام أفران العيش ومستودعات أنابيب البوتاجاز، وإنما أمام منافذ توزيع السلع التابعة للقوات المسلحة وداخل المجمعات الاستهلاكية والتى تعج عن آخرها بالمواطنين لتزامن الحصول على الوجبات مع نقاط الخبز من السلع مع تموين بطاقات المواطنين مما يزيد من حدة التزاحم والمشادات بين المواطنين وأنفسهم ومع مسئولى المجمعات الاستهلاكية وأماكن توزيع السلع المزعم دعمها وخاصة أمام منافذ الجيش والتى يباع فيها كيلو اللحوم الحمراء ما بين 33 و36 جنيهاً، وتتسم بانخفاض وجودة المعروض بها مقارنة بباقى الأسواق، والتى شهدت هى الأخرى تراجعاً فى أسعار اللحوم 10 جنيهات فى الكيلو لتسجل ما بين 65 و70 جنيهاً للممتاز الصغير وما بين 53 و60 للكندوز وبحوالى 50 جنيهاً فى القرى والنجوع كما شملت موجة التراجع النسبى الدواجن بواقع 2 و3 جنيهات للكيلو، وكذلك ما يطلق عليه العفشة سواء للفراخ أو للعجول بواقع 4 و5 جنيهات للكيلو ولكن فى معظم المناطق الراقية وكبرى محال الجزارة والسوبر ماركت لاتزال اللحوم مرتفعة السعر ويتراوح سعر الكيلو اللحم الأحمر ما بين 86 و100 جنيه!!
كما كشفت جولة «الوفد» عن تراجع نسبى فى الأسعار لبعض السلع أما الخضار والفاكهة لاتزال الأسعار مرتفعة، خاصة أن الحكومة لا تضع فى اعتبارها أن جموع المصريين وهم بالملايين غير متاح لهم دائماً سلع المجمعات أوحتى منافذ الجيش وهم مضطرون للتعامل مع الباعة والتجار الذين لايزالون يمارسون كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار لانعدام الرقابة الجادة وعدم تطبيق القانون ومن ثم تفاوتت الزيادة المستمرة فى الأسعار ما بين أسواق ومحال المنطقة الواحدة وغيرها من المناطق يتساوى فى ذلك الأحياء والأسواق الشعبية بالراقية، ولا تزال أسعار الخضراوات والفاكهة يتراوح سعر الطماطم من شبرا والسيدة زينب إلى الهرم ومصر الجديدة والزمالك ما بين 2 و5 جنيهات والبطاطس ما بين 3 و4٫5 جنيه، والخيار ما بين 5 و6 و7 جنيهات والبامية من 9 و8 جنيهات و21 جنيهاً والبسلة ما بين 7 و10 جنيهات والقنبيط ما بين 8 ل12 جنيهاً للواحدة والفلفل الرومى الملون ما بين 12 و18 جنيهاً للكيلو حتى الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والموز من 7 إلى 9 جنيهات والتفاح من 10 إلى 18 جنيهاً والعنب من 7 إلى 10 جنيهات والباذنجان الأسود من 3 إلى 4 جنيهات واليوسفى الصينى من 250 إلى 400 قرش والبلدى من 5 إلى 7 جنيهات والبرقوق من 16 إلى 20 جنيهاً والكاكا ب8 جنيهات، والمكرونة والبقوليات ارتفعت بشكل غير مسبوق وخاصة فى محال وسلاسل السوبر ماركت الشهيرة ومنها كارفور حتى تعدى سعر كيلو منها ما بين 8 و10 جنيهات فى الأنواع الشعبية مجازاً.
كما رصدت جولتنا استمرار مسلسل استنزاف الدولار فى السلع الغذائية الخاصة بأبناء الذوات، فالمحلات بها جبن أبيض ومطبوخة يتعدى سعر الكيلو منها إلى 200 جنيه كذلك لاتزال المحال ممتلئة بالسلع والمنتجات التركية رغم ما تفعله تركيا من عداءات تجاره مصر ولاتزال مصر تتعامل معها وتنعش اقتصادها ولا تحذو حذو روسيا بما تفجره من عقوبات اقتصادية لهذا البلد الإرهابى رئيسه وزعيمه!!
آراء متنوعة.. ولكن!
وبعد رصد حالة الأسواق كان لابد أن نلتقى المواطنين ومسئولى بعض المجمعات والباعة والتجار، حيث أكد إبراهيم أحمد، مراقب عام بشركة النيل للمجمعات بمنطقة شبرا مصر، توافر وجبات ال30 جنيهاً وتطبيق مبدأ كون وجبتك، وأرجع اختفاءها فى بعض الأحيان للإقبال الشديد عليها نظراً لرخص السعر والجودة العالية لمنتجاتها، ولذلك كان التزاحم والطوابير عليها من جانب وكذلك للحصول على نقط الخبز فى صورة سلع، ويعيب على المواطنين حتى مع وجبات التموين حرصهم على التخزين لكل شىء وفى أى حاجة وهى سلوكيات لابد أن يتخلص منها المواطنين وأنه لا داعى للخوف من بكرة طالما هناك قيادة النهاردة توفر الغذاء كأهم ضروريات الحياة وبأسعار مناسبة وتضرب من خلال ذلك بل وتقصف رقبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس.
منى عبدالفتاح، موظفة، قالت إنها تبحث عن الوجبة منذ أن أعلنت الحكومة أملاً فى التوفير خاصة أن وجبة الغذاء بتكلف ما بين 70 و100 جنيه يومياً على حسب مكوناتها، ولكن وللأسف فوجئت بأن الوجبة التى تم طرحها فى المجمعات الاستهلاكية ليست كما يروجون لها ف«شنطة» ال30 جنيهاً التى بها كيس مفروم 350 جراماً مع 3 ثمرات طماطم و3 بصلات و3 برتقالات وكيس باشميل و2 كيس مكرونة صغير تحتاج إلى مفروم زيادة وبيض ولبن ولن تكفى لعمل صينية مكرونة ل4 أفراد، كذلك المكونات لكل شنطة غير موحدة وعلى حسب والله أعلم المكان الموجود فيه المجمع فتجد أكياس صلصة بدلاً من الطماطم واللحوم والأسماك فيها مجمدة وطعمها سيئ، وأكدت أن تجميع مكونات تلك الوجبة من السوق سنجدها بنفس الأسعار التى أعلنتها الوزارة بل وتنخفض عنها بمعدل ما بين 5 و6 جنيهات أى الحكومة والشركات المتعاملة معها تدلس علينا بل وتكسب من وراء تلك الوجبات، فأين هذا الدعم المزعوم.
بلا جدوى
مدحت لبيب يرى أن تلك الوجبات غير مجدية لربات البيوت لكنها قد تكون مفيدة للعاملات والموظفات لكونها تتحمل عبء التفكير عن طعام كل يوم ولكنها ليست رخيصة كما يزعم البعض وهو ما يتأكد لكل مواطن بحسبة بسيطة لمكوناتها ومقارنة السعر المحدد بما يباع لنفس السلع فى السوق وخاصة محلات السوبر ماركت والشركات المنتجة لسلع تلك الوجبات.
الحاج سامى السيد، صاحب محل جزارة، أكد معاناته من الركود الذى يضرب سوق اللحمة مما جعله يخفض سعر الكيلو 10 جنيهات ليباع الكيلو الجاموسى ب53 جنيهاً والكندوز الصغير ب70 جنيهاً وأحياناً ب60 جنيهاً ومع ذلك وقف الحال مستمر فالناس تعبانة والتجار أيضاً يعانون مشكلات كثيرة ومتنوعة بدءاً من أسعار العلف لتكاليف الخدمة والإنتاج، وبدلاً من بحث الدولة عن حلول لمشاكلنا تمكنا من التعاون معها فى خفض الأسعار بعد خفض تكاليف الإنتاج نجدها تحل مشاكل المواطنين ولو على حساب التجار من خلال مزاعم وجبات المجمعات ولحوم منافذ الجيش والذى لا أعتقد أنها بلدى وتباع بمثل هذه الأسعار.
عيش أحمد حسب الله، بائع خضار يرفض اتهامات الحكومة والمواطنين للباعة والتجار بأنهم السبب وراء ارتفاع الأسعار ويؤكد أن البائع دائماً مظلوم من الدولة قبل الناس، فالبائع هو الوحيد الذى لا تكفل له الدولة معاشاً ولا تأميناً ولا باب رزق فماذا يفعل خاصة مع وقف الحال المستمر بسبب ارتفاع أسعار الخضار من المنبع وللأحوال الجوية السيئة التى أهدرت وضربت الكثير من المزارعين والمنتجين فى مقتل وأصبح المعروض أقل من المطلوب مما يحدث ويتسبب فى ارتفاع الأسعار دون دخل لنا ويفاقم من حالة الركود العام كما ترون فى السوق.
حمدى حسين وأمين بكر وعلى عمر، تجار فاكهة، أكدوا جميعاً الركود وانخفاض المعروض بسبب الظروف الجوية وارتفاع الحرارة بالذات فى الصيف والتى كانت وراء هدر الكثير من الزراعات وسبباً فى ارتفاع الأسعار من المنبع ومن أسواق الجملة العبور وغيرها، وأنهم كتجار فاكهة على وجه الخصوص معاناتهم مع الركود أعظم فالفاكهة ليس لها روح، على حد تعبيرهم، مما يضطرهم لبيعها بالخسارة إن أمكن ولكن ارتفاع فاتورة الخدمات والمرافق والإنتاج تحول دون ذلك فى معظم الأوقات وبدلاً من أن تحل الحكومة مشكلاتنا تحاصرنا بوجبات اقتصادية تقضى تماماً على آخر ما تبقى من حالنا وأحوالنا المتعثرة، ويتساءل التجار لماذا لا تنظر الحكومة لنا أيضاً لمعاناتنا باعتبارنا مصريين ومن حقنا الحياة.
وأمام إحدى بوابات محطة مترو الأنفاق وللمصادفة بجوار سيارة لبيع السلع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ينادى ياسر محمود بائع السمك والجمبرى على بضاعته ويشجب ويلعن وجبة الوزارة ويتساءل هانبيع إيه ونعيش إزاى.. ويرى أن الوجبة ستساعد الناس على التنظيم وليس التوفير والشبع كما تظن الحكومة وسيعود الناس للطازج للتعامل مع التجار من جديد.
وجبات التموين
وجبة ال 26 جنيهاً: فرخة كيلو وكيس مكرونة وبرطمان صلصة وسلطة
وجبة ال23٫75 جنيه: 750 جراماً كبدة وكيلو بطاطس و3 بصلات و3 طماطم و4 خيارات وعصير.
وجبة ال29 جنيهاً: 500 جرام لحمة وكيلو أرز وكيس بسلة وبرطمان صلصة
وجبة ال20 جنيهاً: كيلو سمك فيليه وكيلو أرز طحينة.
وجبة ال28 جنيهاً: 500 جرام كفتة وكيلو بطاطس - طبق صلصة وعلبة عصير.
وجبة ال26 جنيهاً: 500 جرام لحمة مجمدة وكيلو فاصوليا وخضار وعصير.
وجبة ال27 جنيهاً: كيلو وراك ومكرونة وصلصة وسلطة.
وجبات القطاع الخاص
ال30 جنيهاً: كيلو سمك + كيلو أرز + 500 جرام بصل + 500 جرام طماطم + كيلو خيار + 50 جرام زبدة + 4 ثمرات يوسفى.
ب 30 جنيهاً: كيلو وراك + 50 جراماً زبدة + 2 كيس صلصة + كيس مكرونة كيلو + 500 جرام بصل + 4 ثمرات برتقال.
ب30 جنيهاً: طبق كفتة أرز + 3 كيس صلصة + وكيلو أرز + كيس شعرية 250 جراماً و500 جرام بصل و50 جراماً طماطم و500 جرام خيار + 4 ثمرات جوافة.
يكشف الجدول السابق أن هناك تشابهاً نسبياً بين مكونات وجبات القطاع الخاص بينما التباين والاختلاف من وجبة لأخرى هو السائد فى المجمعات الاستهلاكية، كذلك الفرق واضح بين مكونات وجبة الخاص عن الحكومى رغم تساوى سعر ال30 جنيهاً.