العراق يحيل قتلة الزوار الشيعة لمحاكم الأنبار

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت إحالة جميع المشتبه بهم الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب مجزرة النخيب قبل أربعة أيام وراح ضحيتها 22 شخصا، إلى المحاكم في محافظة الأنبار.
وقال اللواء محمد العسكري إن وفدا أمنيا رفيعا برئاسة وزير الدفاع سعدون الدليمي وصل إلى الأنبار وهو يعقد اجتماعا مع زعماء العشائر والمسؤولين المحليين في المحافظة لمناقشة حادثة النخيب.
وأضاف أن الوفد الذي يضم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض سيتوجه بعد ذلك إلى كربلاء.
واثارت حادثة اعتقال قوة خاصة من محافظة كربلاء ثمانية اشخاص من مدينة الرطبة في محافظة الانبار، امتعاضا لدى مسؤوليها وتسببت في ردود افعال متشنجة لعدم اطلاع مسؤولي المحافظة على طبيعة المهمة.
واكد العسكري ان جميع المعتقلين احيلوا الى القضاء في الانبار للنظر بشان القضية وحسمها عبر المحاكم العراقية في المحافظة.
وكانت السلطات العراقية اعلنت يوم الخميس الماضي اعتقال ثمانية اشخاص بتهمة ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 22 شخصا من الزوار الشيعة، غالبيتهم من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة.
واعتبر مسؤولون محليون وزعماء عشائر في محافظة الانبار عملية الاعتقال اختطافا لمواطنين لانها جرت بدون التنسيق مع الحكومة المحلية للمحافظة.
لكن رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في بيان مساء امس الجمعة ان الضحايا كانوا من السنة والشيعة.
ونقل البيان عن المالكي ان هذه الحقيقة يجب ان يلتفت اليها من يريد اشعال الفتنة، فالمغدورون كانوا في مركب واحد من الشيعة السنة وفي عراق واحد.
واكد المالكي حدوث ملابسات وسوء فهم ومحاولات لاثارة الفتنة بعد اعتقال عدد من المشتبه بهم وهم الان في بغداد يجري التحقيق معهم فان ثبت بحقهم شيء سينالون جزاءهم اما اذا كانوا ابرياء فسيطلق سراحهم.
وندد المالكي بما وصف بالتصريحات غير المسؤولة والتي قد تؤدي الى اثارة الفتنة بين كربلاء والانبار.
واضاف "اقول للذين ارسلوا الرسائل لاثارة الفتنة من موقع المسؤولية اين كنتم حين كانت الانبار تعج بالقتل والدمار؟ انا الذي وقفت مع الانبار وسأقف مع كل مدينة من مدن العراق عندما تتعرض لأزمة".