بدأت نيابة الأموال العامة التحقيقات مع صاحب شركة احتال على المواطنين بزعم بيعه سلعًا معمرة عن طريق التسوق الشبكي عبر شبكة الإنترنت وقام بالاستيلاء على أموالهم. تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع الكثير من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من شخص زعم بيعه هواتف وأجهزة حواسب آلية وسلع معمرة بطريقة التسوق الشبكي عبر الإنترنت وقام بالاستيلاء على أموالهم. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير الإدارة عن أن وراء ذلك النشاط "محمد. م. خ"، 26 سنة، مقيم بشبراخيت البحيرة، حيث قام المذكور بإنشاء شركة تجارة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية باسم (توديل) وقام بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف محمولة وحواسب آلية وسلع معمرة بأسعار مغرية، فضلاً عن قيامه بإقامة معارض بالمحافظات المختلفة وقام بالإعلان عن عمولة لكل مشترٍ يقوم بإحضار عملاء آخرين. وطالب "المحتال" من عملائه تحويل ثمن تلك الأجهزة على حساب الشركة بأحد البنوك، واهماً إياهم أنه سيتم شحن تلك الأجهزة إليهم، وتمكن من خلال ذلك الإيقاع بالكثير من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالى 700 ألف جنيه تقريباً ولم يتمكن المجني عليهم من استرداد أموالهم، نظراً لاختفاء المشكو فى حقه وغلقه مقر الشركة الكائن عمارات أول مايو دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. ومن خلال المتابعة الميدانية والمتابعة الفنية لموقع الشركة عبر شبكة الإنترنت تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من تحديد مقر الشركة الجديد بشارع مكرم عبيد دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولي وأحمد المصرى من ضبط المتهم أثناء وجوده بمقر الشركة، وأدلى باعترافاته التي قادت رجال الأمن إلى تحديد 100 شخص من ضحاياه واتهموه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بمواجهة المتهم أقر بنشاطه وأخطرت النياية لتباشر التحقيقات.