أكد محافظ كفر الشيخ الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد، اليوم السبت، أنه وبعد تكثيف الجهود طيلة الشهور الماضية تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر الشيخ حتى سنة الهدف " 2027 "، ولقد استغرقنا 6 أشهر كاملين فى معاناة وجهد متواصل للانتهاء منه ، بشكل علمي مدروس وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مخطط للمدينة، و لقد اعتمدنا ضمن المخطط 455 فدانًا استعمال سكني عام ، و3 أفدنة سكن مختلط ، و99 فدان سكن تجاري ، و تخصيص 20 فدانًا للخدمات الترفيهية، و 200 فدان خدمات للأنشطة التعليمية ، و22 فدان خدمات صحية وغيره من الخدمات الدينية والثقافية، باختصار المخططات تمكن أى محافظة من الاستغلال الأمثل للموارد والسير على خطة موضوعة لسنة الهدف بدلاً من العشوائية واهدار الموارد عبثاً . وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أننا نعاني من وجود عشوائية فى البناء وهو ماترتب عليه ضياع مساحات زراعية كبيرة، هذا بخلاف إهدار ملايين الجنيهات من أجل منشآت تم بناؤها لم تقدم خدمة حقيقية للمواطنين ، وللأسف المحافظة طوال الفترة الماضية كانت تسير وفق اشتراطات بنائية مؤقتة وتفتقد لوجود مخططات استراتيجية أو تفصيلية، ومنها على سبيل المثال: المستشفيات التكاملي بالقرى حيث تم بناؤها على مساحات كبيرة غير مستغلة ولايوجد بها سوى غرفتين مستغليين والباقي مهمل بالرغم أنها أنشأت بملايين الجنيهات وغيره . وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أن فائدة المخطط لأي محافظة أنه يحدد محاور التنمية بها ويٌحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق ، وبدلاً من أن يتمدد المواطن فى البناء على حساب الأرض الزراعية نجعله يتمدد فى البناء ولكن فى فراغات الأراضي التي تقع داخل الأحوزة العمرانية ، و بتطويع المناطق العشوائية لاستيعابها داخل المخطط ، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية . وتابع محافظ كفرالشيخ ، أن المخططات لا تتغير بتغير المحافظين ، وأنه من المفترض الآن بعد اعتماد المخطط مخاطبة وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمحافظة ، حيث إن اعتماد المخطط معناه اعتراف مجلس الوزراء بمحاور التنمية المطلوبة للمحافظة في السنين القادمة، وبعد ذلك سيكون من السهل تنفيذ ما تم تخطيطه واعتماده بالفعل ، طبقًا لدراسات علمية منظمة ومدروسة نسير وفقًا لها . وفى سياق متصل فقد أرجعت الدراسات الأخيرة التى أجريت بهذا الشأن ، سبب المشكلة الحقيقية إلى عدم وجود مخططات تمنع عشوائية البناء والتمدد على حساب الأراضي الزراعية ، وأنه لا سبيل لإنهاء تلك المشكلة الإ باعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وكذلك ضرورة اعتماد جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل لمجتمعنا .
