اعتماد 119 مليون جنيه لتوفير المرافق للإسكان الاجتماعي الممول من الإمارات

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى على تقديم طلب للبنك الدولى بالدفعة المقدمة " 25% " من إجمالى القرض الذى سبق أن تمت الموافقة عليه بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الإسكان الاجتماعى، والذى صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2015.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وزراء التخطيط، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، ووالتعاون الدولى.
وصرح وزير الإسكان بأن مجلس الإدارة وافق أيضا على اعتماد 119.3 مليون جنيه لتوفير مصادر المرافق لمشروعين ضمن 50016 وحدة سكنية ممولة من المنحة الإماراتية بالإسكان الاجتماعى، حيث سيتم تدبير مبلغ 47 مليون جنيه لمشروع " محطة الصرف الصحى وخزان المياه " لمشروع إنشاء 2520 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وتدبير مبلغ 72.3 مليون جنيه ضمن مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لمشروع إنشاء 4032 وحدة سكنية بمنطقة الرسوة، محافظة بورسعيد.
وفى عرضه للموقف التنفيذى والمالى للصندوق على مجلس الإدارة، أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، المدير التنفيذى للصندوق، أنه تم الانتهاء من نحو 75 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من 95 ألف وحدة أخرى حتى آخر ديسمبر المقبل، إضافة إلى الانتهاء من 95 ألف وحدة أخرى بنهاية يونيو 2016، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح 98 ألف وحدة جديدة، منها 50 ألفا بالمحافظات، و48 ألفا بالمدن الجديدة.
وبشأن الموقف المالى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أشار المهندس خالد عباس إلى أن إجمالى ما تم صرفه على المشروع بالمحافظات من 2012 حتى الأن يبلغ 10.160 مليار جنيه، ومن المتوقع صرف 6 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، بينما يبلغ إجمالى ما تم صرفه للإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة 5.537 مليار جنيه، والمتوقع صرفه حتى نهاية يونيو المقبل 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الدولة أنفقت خلال خلال الفترة الماضية 15.697 مليار جنيه على الإسكان الاجتماعى، ومن المقرر أن يتم صرف 11 مليار جنيه أخرى بنهاية يونيو المقبل، ليصل الإجمالى إلى 26.697 مليار جنيه، تم إنفاقها لتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.