أدى المهندس طارق الملا، صباح اليوم، اليمين الدستورية كوزيرا للبترول والثروة المعدنية بحكومة المهندس شريف إسماعيل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولد الملا عام 1962 وتخرج من جامعة القاهرة قسم هندسة ميكانيكا، والتحق بالعمل في شركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 وحتى نهاية عام 2010. وعاد إلى مصر خلال تولي المهندس سامح فهمى وزارة البترول وتولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون التجارية عام 2010. ونجح الملا في جدولة ديون الشركاء الأجانب، بجانب جلب الاستثمارات الجديدة بفضل علاقات الخارجية، وبالرغم من تلك الديون وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول بعد تولي المهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول. هو صاحب الخطة المحكمة للسيطرة على مشاكل الكهرباء في الصيف، وأكد أن ضبط منظومة الدعم ورفع الأسعار تدريجيا يوقف الهدر فيها. وفي اول تصريحاته عقب توليه حقيبة البترول أكد أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشاريع التنمية الحالية والمستقبلية التى تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولى. وأشار إلى أن قطاع البترول يدر استثمارات ضخمة ومشاريع قوية وكبيرة وله علاقات بترولية مميزة إقليمياً وعالمياً، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ولديه رؤية إستراتيجية واضحة.